حوار: ابتسام أشرف

يهدف المحور السياسى لاستراتيجية تمكن المرأة 2030 إلى تحفيزها على المشاركة فى العمل العام بكافة أشكاله بما فى ذلك التمثيل النيابى على المستويين الوطنى والمحلى،  والقضاء على كافة أشكال التمييز الممارس ضدها خاصة فى تقلدها المناصب القيادية داخل المؤسسات التنفيذية والقضائية، وتقديم الدعم الكامل لها للنجاح فى تلك المناصب.

حول هذا المحور التقت «حواء » النائبة البرلمانية منى منير، لتتعرف منها عن الجهود التى تبذلها النائبات لتحقيق أهداف الاستراتيجية، وأبرز المشروعات التى يعتزمن تقديمها خلال دور الانعقاد المقبل والتى من شأنها تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

وماذا أعددتم لدور الانعقاد القادم؟

هناك أكثر من مشروع سنقدمه، مثل إعادة هيكلة المجلس القومى للأمومة والطفولة، والقومى للسكان على نحو المطلوب لإزالة العقبات التى تواجه تمكين المرأة، كما يعد تبنى قوانين الأسرة داخل البرلمان الآن فرصة جيدة لتحقيق مكاسب عالية للمرأة فى ظل وجود 90 نائبة، إلى جانب أن بعض النائبات تعملن الآن على إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة .

ما النسبة التى تطمحين أن يصل إليها تمثيل المرأة فى الانتخابات المحلية المقبلة؟

تعد المحليات المدرسة الأولى للعمل النيابى حيث تؤهل المرأة للدخول إلى العمل العام من خلال صقل قدراتها بالجولات الميدانية للتعرف على مشاكل الجمهور والاحتكاك المباشر بهم، لذا أتطلع إلى أن تحصل المرأة على 35% من مقاعد المجالس المحلية.

وماذا عن تأهيل المرأة لخوض الانتخابات المحلية؟

منذ عام 2012 ونحن نعمل على تأهيل وتثقيف المرأة والشباب بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة، فهناك الآن كوادر شبابية كثيرة مؤهلة سياسيا بقدر كبير وتطالب بأخذ الفرصة لإثبات وجودها، لكن الهدف الآن تغيير ثقافة الناخب المصرى وقبوله لأن تكون رئيسة المجلس المحلى أو القرية سيدة، وكان لي الشرف أن أضع البذرة الأولى التي أكمل فروعها المجلس القومي للمرأة وهي حملة طرق الأبواب وذلك منذ عام 2012 والتى تساهم فى الوعي السياسي بشكل كبير فى القري والنجوع.

ما العقبات التى تقف حائلا أمام تمكين المرأة سياسيا؟

تحقيق معيار الكفاءة، فالمرأة ليست أقل من الرجل فى الكفاءة والمهنية، حيث تجتاز معظم الدورات التأهيلية للترقيات الوظيفية، إلى جانب أنها تفوقت على زملائها من الرجال فى مجالات عديدة، لكن ما يقف حائلا أمام تمكينها بعض الجهات مثل الهيئات القضائية التي ترفض حتى تعيين المتفوقات من بناتها وهو ما يؤكده الواقع حيث تبلغ نسبة تواجد المرأة في الهيئات القضائية 0.5 % رغم وجود العديد من الفتيات المتفوقات في هذا المجال، بالإضافة إلى أن بعض العادات المجتمعية التى ترفض وصول المرأة إلى المناصب القيادية بالمحليات.

ما الدور الذى تلعبه المرأة المصرية فى السياسة الخارجية؟

نسعد جدا كنائبات فى البرلمان بلقاء الأخوات الأفارقة فقضايانا مشتركة، ما يجعلنا فى حاجة إلى العمل بفكر واحد فى العديد من الفعاليات لحل مشكلات التعليم والصحة وتبادل الخبرات والقضاء على العقبات التي تمنع المرأة من التقدم بمجتمعها.

ماذا عن تجربتك الشخصية في الوصل لمقعد مجلس النواب؟

أعمل منذ 20 عاما فى مجال الخدمة المجتمعية لتوعية المرأة فى أرجاء مصر من خال التواصل ومحو الأمية وتعريفها بحقوقها التى تكفلها لها الدولة، وآليات استرداد حقوقها المسلوبة من المجتمع، وكيفية النهوض بوطنها ومجتمعها، وقد ساعدنى هذا كثيرا في التواصل مع المجتمع المحيط بي خال الانتخابات البرلمانية فلم يشعر الناخبون أننى بعيدة عنهم وقد كان هذا هو مفتاح وصولى لقبة البرلمان.