حوار : منار السيد

جهود عديدة بذلتها الدولة بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين وضع المرأة ورفع مستوى المعيشة لها خاصة المعيلة والمنتجة، لكن ماذا عن أهم معوقات تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، وما آليات مواجهتها، وكيف تسهم إعادة الحرف اليدوية فى رفع المستوى الاقتصادى لها، وهل لمؤتمر الشمول المالى الذى تم عقده مؤخرا دور فى تحقيق التمكين الذى تنشده المرأة؟ هذا ما حاولنا التطرق إليه فى حوارنا مع النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.

ما رؤيتك لنجاح استراتيجية النهوض بالمرأة وتمكينها؟

لا شك أن المحور الرئيسي الذي سيساعد على نجاح الاستراتيجية هو تغيير ثقافة المجتمع، فلن يحدث تغيير حقيقي لوضع المرأة، ولن يكون لها تواجد فعلى في أي مجال سياسيا كان أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا إلا بتغيير نظرة المجتمع الذكورية للمرأة وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة، وهذا ما يسعى إليه المجلس القومي للمرأة من خلال استراتيجيته.

كيف يمكن تفعيل مشاركة المرأة اقتصاديا؟

إلى جانب تغيير ثقافة المجتمع يجب نشر ثقافة تأنيث العمل الحر وريادة الأعمال في المراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى وضع وإعداد برامج تدريبية فعالة لخريجي الجامعات من الفتيات، أو خلال دراستهن الجامعية وتدريبهن على ريادة الأعمال، كما أن للإعلام دور مهم في تغيير هذه الثقافة من خلال وسائل الإعلام المتعددة والمختلفة خاصة  الفن والدراما, من خلال عرض النماذج الإيجابية من النساء في ريادة الأعمال لدعم فكرة التطوير وحث النساء على الاعتماد المالي من خلال العمل الحر.

هل تسهم استعادة المهن الحرفية اليدوية في تمكينها اقتصاديا؟

لا شك أن هذا عامل مهم في استراتيجية التمكين ومحور رئيسي، حيث إنه يجب الحفاظ على تلك المهن للحفاظ على الهوية المصرية، فالمرأة دائما هي المنتجة في هذه المهن مثل الصناعة الحرفية الخاصة بالتراث الشعبي السيناوي، والتلي في الصعيد، والكليم في أسوان وكفر الشيخ وبعض المناطق الساحلية، لذلك يجب تطوير أساليب وطرق هذه الحرف بما يتواكب مع التطور العصري والتكنولوجي.

القطاع غير الرسمي

كيف يمكن تقنين عمل المرأة بالقطاع غير الرسمى؟

بداية يجب معرفة أن المرأة المعيلة تمثل ثلث المجتمع المصري خاصة في القطاع غير الرسمي بكل أشكاله في العشوائيات والمناطق الحضارية والعاملات بالمنازل والباعة الجائلين, ما يشير إلى أننا أمام اقتصاد كبير تقوده امرأة، لذا يجب تقنين هذا الوضع في إطار تشريعي, وهذا ما قدمته فى صورة مشروع قانون يتضمن 11 مادة تشمل كل المحفزات للمرأة المعيلة من تأمينات ومعاشات بما يساعد في تقنين هذا القطاع وتحويله إلى رسمي، ونحن في انتظار دور الانعقاد الثالث لدمج المشروع مع القانون الذي ستتقدم به الحكومة لتقنين الوضع.

هل تعتبر المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة وسيلة للنهوض بالمرأة اقتصاديا؟

بالطبع فهي بداية نهضة جديدة للمجتمع، فالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ستحدث تنمية اقتصادية بالمجتمع وسيتم ذلك من خلال المرأة لأنها أكثر التزاما في العمل لخوفها على مصلحة الأسرة والمجتمع خاصة المصلحة الاقتصادية، ففي الجزء الأخير من العام الماضي تم ضخ حوالي مليار و400 مليون جنيه كقروض لمشروعات متناهية الصغر، ووصلت نسبة المرأة من المستفيدين من هذه القروض إلى 71%، كما أشارت التقارير إلى أن نسبة تحصيل المرأة وصلت إلى 99 %  ما يدل على مدى التزامها في سداد هذه القروض، لذلك يجب أن نحث على إعادة النظر في آليات هذه المشروعات في المرحلة المقبلة وتوفير المادة الخام التى يحتاج إليها أصحاب تلك المشروعات، وتعليم المرأة وتدريبها على كافة محاور وآليات المشروع من خلال دراسة جدوى متكاملة قبل تمويله، كما يجب أن يكون طبيعة المشروع ملائمة للبيئة والموارد الخاصة بكل محافظة.

وكيف يمكن تأهيل المرأة عن طريق التدريب لسكان القرى؟

علينا أن نؤكد أن المرأة بكافة شرائحها تحتاج للعمل، لذا يجب وضع  سياسات فعالة بما يلائم ثقافتنا ومواردنا،  وأهم مبادئ هذه السياسة التدريب داخل القرية التي تعيش فيها المرأة وليس خارجها، واعتماد المدرب على شرح نموذج واقعي من النساء المنتجات، مع الالتزام بالتجويد حتى لا يسوء وضع الإنتاج وحتى لا ينخفض مستوى الجودة.

وما دور مؤتمر الشمول المالي في تمكين المرأة اقتصاديا؟

يعد مؤتمر الشمول المالي فرصة جيدة لعرض رؤى الدولة على المستويين الاقتصادى والاجتماعى لكي تبدأ الدولة فى جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، وهو ما ظهر فى المؤشرات الاقتصادية المختلفة للدولة وكان على رأسها زيادة معدلات النمو الاقتصادى خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى، كما أن المؤتمر تمكن من إرسال العديد من الرسائل المهمة والمحورية عن وضع الاقتصاد المصرى وقدرته على العودة مجددا لخريطة الاستثمار العالمى من خلال الإصلاحات المالية والنقدية التى تم اتخاذها إلى جانب الإصلاحات التشريعية، ويجدر الإشارة إلى أن المرأة هى من تطبق الشمول المالي في مصر لأنها أكثر تخطيطا والتزاما، حيث سجلت أكبر نسبة في تسديد القروض لصندوق التنمية الاجتماعية، وخلال فعاليات المؤتمر تم توقيع مبادرة الاتفاقية العربية للشمول المالى بين التحالف الدولى للشمول المالى وصندوق النقد العربى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، بالإضافة إلى توقيع البنك المركزى مذكرة تفاهم تُعد الأولى من نوعها مع المجلس القومى للمرأة بهدف تنظيم التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وماليا ومنحها فرص عادلة ليكون لها دور فعال فى المجتمع المصرى، وتأكيدا على دور مصر فى دعم المرأة اختار التحالف الدولى للشمول المالى لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى كنائب لرئيس لجنة متخصصة فى شئون المرأة.