قالت نقابة الأطباء، إن هيئة مفوضي الدولة أوصت بقبول طعن النقابة ضد قرار وزير الصحة رقم 828 لسنة 2015.  

وكانت نقابة الأطباء قد أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بإلغاء قرار وزير الصحة بشأن قواعد الرقابة على الأطباء المصريين والأجانب، حيث إن القرار يفتح الباب أمام أطباء أجانب كثيرين يتم استقدامهم لمصر دون موافقة النقابة ودون حاجه فعلية لهم، وبدون خضوعهم الي مسائلتها التأديبية، مما يعد إهدارا وتعديا على حق من حقوق نقابة الأطباء أقره لها الدستور والقانون، وإذا كان قانون مزاولة مهنة الطب قد منح وزير الصحة إجازة في الترخيص بمزاولة المهنة إلا أن هذه الإجازة مرهونة بضرورة أخد رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين.  

وقد كانت توصية التقرير كالتالي: “نرى الحكم بقبول الدعوي شكلا، وإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.  

ونقابة الأطباء تثمن الجهد الذي قام به الفريق القانوني للنقابة، وعلى رأسه محمد شوقي المستشار القانوني.