أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، تقريرها السنوي الـ30، الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في 21 دولة عربية، خلال الفترة من منتصف العام 2015، إلى نهاية ديسمبر 2016.

وأعربت المنظمة في التقرير عما وصفته بالقلق الخاص حول وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين أضحوا هدفا رئيسا لمختلف الفاعلين السياسيين، موضحة أن هذا القلق “لا ينفصم عن التضييق على المجتمع المدني، وتضييق المجال العام، من خلال تقييد مجمل الحريات العامة، والتحكم في هوامش الحركة”. 
وتناول التقرير بالعرض، والتحليل، تطورات حقوق الإنسان في المنطقة العربية، بجوانبها السياسية، والميدانية، والتشريعية، والممارسات، والتوجهات، وذلك من خلال قسمين، الأول مقدمة تحليلية تفصيلية ترصد تطورات وتحولات مسار حقوق الإنسان في مجمل المنطقة.

ويهتم هذا القسم بفحص تدهور حقوق الإنسان بصورة هائلة في سياق ميادين النزاعات المسلحة الداخلية والاحتلال الأجنبي للأراضي العربية، مع قراءة في مشهد الإرهاب وتطوراته وتحولاته والتوقعات المرتبطة بالأسئلة التي يطرحها تحدي الإرهاب وجهود مكافحته في المرحلة الراهنة.

ويهتم التقرير في قسمه الأول أيضا، بدراسة وتقييم التوجهات العامة التي حكمت التطورات خلال الفترة التي يغطيها التقرير، والتعبير عن القواسم المشتركة التي تجمع سياسات الحكومات والفاعلين السياسيين المتنوعين، وحجم تأثيراتها السلبية على وضعسة حقوق الإنسان في بلدان المنطقة فرادى ومجتمعة.

بينما يتناول القسم الثاني، تقارير البلدان التي تشمل رصدا لحالة حقوق الإنسان في 21 بلدا عربيا، هي: “الأردن – الإمارات – البحرين – تونس – الجزائر – جيبوتي – السعودية – السودان – سوريا – الصومال – العراق – سلطنة عُمان – فلسطين – قطر – الكويت – لبنان – ليبيا – مصر – المغرب – موريتانيا - اليمن.

ويهتم التقرير بتقييم وضعية حقوق الإنسان في كل بلد، من خلال رصد التطورات في مجال حماية الحقوق الأساسية، وهي: الحياة – الحرية والآمان الشخصي – المحاكمة العادلة – معاملة السجناء والمحتجزين، وفي مجال حماية الحريات العامة وهي: الرأي والتعبير – التجمع السلمي – تكوين الجمعيات – المشاركة في الشئون العامة، مع التدليل على التقييمات والتوجهات بعرض بعض الوقائع الموثقة الدالة على صحة التحليل.