عقدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، جلسة جديدة الثلاثاء للنظر في قضية 21 شخصًا متهمين بتأييد "الحراك" في شمال المغرب، وسط أجواء متوترة.
ويحاكم أفراد المجموعة على خلفية دورهم المشتبه في "الحراك"، ويواجهون اتهامات تتضمن "المساس بالأمن الداخلي للدولة" والقيام "بمحاولات تخريب وقتل ونهب" أو "التآمر ضد الأمن الداخلي".
وكانت المحكمة عقدت أول جلسة للنظر في قضيتهم في منتصف سبتمبر.
وتنظر المحكمة كذلك في قضية الصحفي حميد المهداوي المرتبطة كذلك بالحركة الشعبية التي انطلقت في الحسيمة بعد وفاة بائع سمك سحقا داخل شاحنة للنفايات في أكتوبر.
ومثل المهداوي مجددًا الثلاثاء أمام المحكمة بعدما كان صدر بحقه حكما بالسجن لمدة عام بسبب "الدعوة" إلى "المشاركة في تظاهرة محظورة" خرجت في 20 يوليو في الحسيمة.
إلا أن تهمته هذه المرة هي "عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة الداخلية"، بحسب وسائل إعلام محلية.