أعلن إقليم كردستان العراق اليوم، عن تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في الأول من نوفمبر، مع تحرك قيادة الإقليم للاستفادة من الاستفتاء الذي منح دعما قويا للاستقلال.
وفرضت الحكومة المركزية في بغداد إجراءات عقابية جديدة، ردا على الاستفتاء الشهر الماضي، بالتضييق على البنوك الكردية، ووقف تحويلات العملات الأجنبية إلى المنطقة الكردية.
وأثار الاستفتاء قلقا في العراق وخارجه، من تأجيج توترات عرقية وإضعاف الحملة التي تدعمها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا ستفرض عقوبات جديدة على شمال العراق، بسبب الاستفتاء.
وتخشى القوتان الإقليميتان تركيا وإيران من أن يذكي الاستفتاء النزعة الانفصالية بين الأكراد في البلدين.
وردت بغداد على الاستفتاء بفرض حظر جوي دولي على المطارات الكردية ونظمت إيران وتركيا تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات العراقية على حدود البلدين مع كردستان العراق.
ورفضت الحكومة العراقية عرضا من إقليم كردستان لمناقشة الاستقلال، وطالبت الزعماء الأكراد بإلغاء نتيجة الاستفتاء أو مواجهة عقوبات مستمرة وعزلة دولية وتدخل عسكري محتمل.
وقالت مصادر مصرفية وحكومية لرويترز يوم الثلاثاء إن البنك المركزي العراقي أبلغ حكومة إقليم كردستان أنه سيتوقف عن بيع الدولارات إلى البنوك الكردية الأربعة الرئيسية وسيوقف جميع تحويلات العملة الأجنبية إلى المنطقة.
وستكون الشركات التي تحتاج للعملة الأجنبية والعمال الأجانب في كردستان، الذين يحصلون في العادة على رواتبهم بالدولارات، الأكثر تضررا من الإجراءات الجديدة، والدينار العراقي غير مقبول خارج البلاد.
وفي محاولة جديدة لتأكيد سلطة بغداد، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الثلاثاء إلى إدارة مشتركة لكركوك ومناطق أخرى، يقول كل من حكومته وإقليم كردستان شبه المستقل إن السيادة عليها من حقه، على أن تكون لبغداد السلطة المطلقة في إطار هذه الترتيبات.