تناولت الصحف المصرية، الصادرة اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فقد أبرزت الصحف توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة، وتطويرها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص، تعظيما لمقدرات الأجيال الحالية والقادمة لجميع المصريين، ولبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة، تؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، وزيادة متوسطات الدخل ورفع مستوى المعيشة.

وجاءت توجيهات الرئيس السيسي، خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي اطلع، خلال الاجتماع، على مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي، الذي يستهدف زيادة حجم الاستثمارات في مصر، وتطوير نوعيتها، بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني، ومن بينها التحول الرقمي، والصحة، والتعليم، والصناعة، والزراعة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه. 

وخلال الاجتماع، تم عرض الشراكات التي أبرمها الصندوق مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية، ودورها في توفير فرص استثمار مشتركة، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق، والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، كما تمت الإشارة إلى دخول الصندوق المصري ضمن أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا، على الرغم من حداثة نشأته في عام 2018، والتحديات العالمية والإقليمية المتعددة خلال السنوات الأخيرة.

وفي سياق آخر، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف العمل، للانتهاء الكامل من مشروع تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس، وتحويلها إلى مدينة طبية عالمية في قلب القاهرة، وضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة في هذا المشروع القومي الكبير على أعلى مستوى، بما يحقق هدف الدولة، المتمثل في تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام، بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمي الطبي، وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية في المنطقة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسي اطلع، خلال الاجتماع، على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس، وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة، في ضوء ما عانته تلك المنطقة لسنوات من صعوبات وتحديات، أدت إلى انخفاض مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين، قبل أن يتم اتخاذ قرار من الرئيس بتطوير المنطقة، وتحويلها لمدينة طبية رفيعة المستوى من خلال إنشاء بنية تحتية طبية وإدارية جديدة ومتطورة، وتهيئة بيئة عمل جاذبة، وتجميل الموقع العام، والقضاء على التجمعات العشوائية، وميكنة مستشفيات المدينة الطبية، وتعميق التحول الرقمي في أساليب عملها.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع تطرق أيضا إلى ملف تطوير التعليم العالي، الذي شهد طفرة كبيرة على عدد من المستويات، منها عدد الجامعات الذي تضاعف خلال سنوات قليلة من 49 جامعة في عام 2014 إلى 92 جامعة بالعام الحالي، سواء جامعات حكومية أو أهلية أو تكنولوجية أو خاصة أو فروع لجامعات أجنبية.

وفي هذا الصدد، شدد الرئيس على الأهمية الحاسمة لهذا القطاع في تعزيز الربط بين شباب مصر من الطلاب والخريجين الجدد مع ما يشهده العصر الحالي من تطور سريع ومتلاحق في العلوم والتكنولوجيا والاتصالات، بحيث يسهم الطلاب المصريون بشكل فاعل في عملية إنتاج المعرفة، ويضع مصر على الخريطة الإقليمية والعالمية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي إطار منفصل، ألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة أمس، لمتابعة ما يتم منحه من تيسيرات ومحفزات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب مختلف أجهزة الدولة لمنح المزيد من التيسيرات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي في إطار زيادة ارتباطهم بوطنهم الأم مصر.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ما تم تقديمه من تيسيرات من قبل البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة للمصريين بالخارج، سواء ما يتعلق بالاقتراض، أو التمويل العقاري، أو غير ذلك من المبادرات التي يدعمها البنك، وتسهم في تلبية متطلبات ورغبات المصريين بالخارج.

ولفت المتحدث إلى أن الاجتماع تطرق إلى الموافقة الصادرة مؤخرًا عن مجلس الوزراء بالسماح للحاصلين على أوامر دفع فيما يتعلق بمبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" وعددهم 84 ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقي الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم.

وأضاف أن الاجتماع استعرض عددًا من المبادرات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية للمصريين بالخارج، وكذا عددًا من المقترحات الأخرى التي يتم العمل عليها حاليًا في إطار جهود الدولة لدعم أبنائها في الخارج، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه سيتم عرض ورقة عمل متكاملة على مجلس الوزراء تتضمن عددا من المحفزات والتيسيرات للمصريين بالخارج في عدد من القطاعات.

وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أهمية ملف التدريب للعمالة المصرية التي يتم تصديرها للخارج، وضرورة حصولهم على برامج تدريبية متقدمة، وشهادات معتمدة، تمكنهم من المنافسة في سوق العمل العالمي، وتضمن حصولهم على عوائد مجزية.

واهتمت صحيفة "المصري اليوم" بلقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وفد لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي في إطار زيارتهم لمصر.

وأكدت الوزيرة أهمية العلاقات الوثيقة على مستوى التعاون الإنمائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والشراكة التي تمتد عقودًا من العمل المشترك لدعم جهود التنمية المستدامة وتحفيز التقارب بين البلدين استنادًا إلى المصالح المشتركة، والفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز العلاقات المشتركة لاسيما على المستوى الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية منذ بداية 2023 بلغت نحو 2.1 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات بقيمة 7.3 مليار دولار خلال آخر 3 سنوات (2020-2022)، سواء في شكل استثمارات ومساهمات أو خطوط ائتمان أو تمويلات تنموية، وذلك للشركات بمختلف أنواعها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة.

وأضافت أن البرامج المختلفة التي يتم تنفيذها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال المنح السنوية منها ما تم توقيعه من 7 منح بقيمة 160 مليون دولار خلال مارس الماضي، ويجري التباحث حاليًا بشأن برنامج المنح التنموية للفترة المقبلة لتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية بين الجانبين.

وتتضمن جهود التعاون الإنمائي الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 11 مشروعًا جاريًا للدعم الفني في مختلف القطاعات.