حصلت "الهلال اليوم" على حيثيات حكم الدائرة الثالثة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، والمنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ضابط بشرطة مرافق الجيزة، بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمه مبلغ 450 ألف جنيه، وإعفاء آخر من العقوبة، في اتهامهما بأخذ وطلب رشوة.

واستهلت المحكمة أسباب حكمها مؤكدة أنها اطمأنت وارتاح ضميرها إلى ما قاله الشاهد الأول مصعب إبراهيم أحمد علي، 36 عامًا، أستاذ شريعة إسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ومالك مؤسسة للاستثمار العقاري، حيث شهد بأن رئيس مكتب شرطة مرافق حي جنوب الجيزة، طلب مبلغ 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك له.

وأضاف أنه على الفور أبلغ عن الشاهد الثاني الذي طلب منه مجاراة المتهم، ونفاذًا لذلك اتفق مع المتهم الأول على تسليمه مبلغ سبعين ألف جنيه -مقدم مبلغ الرشوة- حيث التقى مع الوسيط في مقهى بمنطقة الدقي، وعقب تسليمه المبلغ تم ضبطهما.

وأضافت المحكمة أنها اطمأنت إلى ما قاله أيمن عادل ياسين الحمزاوي عميد بشرطة المرافق بالجيزة، بأنه تلقى بلاغًا من الشاهد الأول، وأجرى تحرياته التي أكدت طلب المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب العقار، لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته بالامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك للشاهد الأول، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير ما يدور من أحاديث ولقاءات، وتمكن من تسجيل المحادثات الهاتفية ولقاءات أكدت طلب المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وقال الشاهد الثالث محمد محمود عبد الله، 45 عامًا، عقيد شرطة بإدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، إن تحرياته أكدت طلب المتهم رشوة من صاحب العقار، للامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك للشاهد.

وقال الشاهد الرابع خالد سامي محمد عصر، عميد شرطة بشرطة مرافق الجيزة، إن المتهم الأول يختص وظيفيًّا بتأمين موظفي وعمال الحي في أثناء تنفيذ قرارات الإزالة، وليس من اختصاصاته وقف تنفيذ الإزالة.

وأكد الشاهد الخامس حمدي جابر عبد الحليم فرج، 51 عامًا، إخصائي صوتيات ومرئيات بقطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن أصوات المتهمين وصورهم تطابقت مع ما وجد في التسجيلات، مؤكدًا صحة الواقعة.

وجاء في ملاحظات النيابة العامة ما أقر به المتهم الثاني مصطفى محمد شحاتة، بوساطته في تقديم مبالغ مالية، رشوة، وأنه تم تسليمه المبالغ بالفعل للمتهم الأول، حيث تم ضبطه ومبلغ الرشوة بحوزته.

وثبُت من تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن صور وأصوات المتهمين والشاهد الأول بوساطة المتهم الثاني مقابل الامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك لمقدم البلاغ، كما ثبُت طلب المتهم الأول وأخذ مبلغ سبعين ألف جنيه من الشاهد الأول صاحب العقار.

وقالت المحكمة إن المتهم الأول لم يمثل، بينما حضر الثاني وأقر بالواقعة تفصيلًا، مقررًا أنه توسّط لدى المتهم الأول في واقعة الرشوة وتسلمه مبلغ 70 ألف جنيه، لتوصيلها إلى المنزل مقابل الامتناع عن تنفيذ قرار الإزالة، وأنه تم ضبطه والمتهم الأول بواسطة الشاهد الثاني والحاضر معه طلب إعفائه من العقوبة، حيث إنه المتهم الثاني، فمن المقرر يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة، وَفقًا لنص المادة 107 مكرر عقوبات، بأن يكون صادقًا كاملًا يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي والوسيط دون نقص أو تحريف.

وتعود وقائع القضية رقم 14522 لسنة 2015 في اتهام النيابة لهاني محمد، 39 عامًا، رئيس مكتب شرطة مرافق حي جنوب الجيزة، ومصطفى محمد، 43 عامًا، صاحب مكتب لتوريد الأجهزة الكهربائية، بأنهما في غضون شهر يوليو عام 2015، طلب المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًّا -ضابط شرطة- وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته، بأن طلب من مصعب إبراهيم، بوساطة المتهم الثاني، مبلغ 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وتبين أن المتهم أخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه مقابل الامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك لمصعب إبراهيم، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا تهمة التوسط في الرشوة محل الاتهام.

وكانت قيادات شرطة المرافق بالجيزة، تلقّت معلومات من إدارة المباحث، تفيد أحد الضباط وظيفته وطلبه رشوة من أحد ملاك أحد العقارات بمنطقة الدقي مقابل التغاضي عن عدد من المخالفات أو تحرير أي محاضر له، وبمجرد عرض التحريات على مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، أمر جهات التحقيق بالمديرية باستكمال التحريات.

وأخطر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، الذي أمر بسرعة واستكمال التحريات والتحقيقات مع الضابط، وإحالته إلى التحقيق الفوري، وتقديمه إلى النيابة العامة التي أصدرت إذنًا بالتسجيلات "صوتًا وصورة"، في أثناء عملية التفاوض بين الضابط ومالك أحد العقارات، والذي انتهى إلى إيفاد وسيط من طرف الضابط إلى مالك العقار لاستلام مبلغ الرشوة، وهو 70 ألف جنيه، على أن يتم تسليمه باقي مبلغ الرشوة (450 ألف جنيه) في وقت لاحق، فتم ضبط المتهم والوسيط، وأحيلا إلى التحقيق.