أعلنت وزيرة السياحة والآثار في السلطة الفلسطينية رولا معايعة عن مساع فلسطينية لإدراج موقع تل السلطات الأثري في مدينة أريحا بالضفة الغربية على لائحة التراث العالمي.

وقالت معايعة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) :"إن الموقع أحد أهم المواقع الأثرية في الأراضي الفلسطينية كونه يحتوي على آثار أقدم مدينة محصنة تعود إلى العصر الحجري الحديث قبل أكثر من عشرة آلاف عام. وأضافت معايعة أن الحكومة الفلسطينية تلقت دعما ماليا إيطاليا بقيمة 2.4 مليون يورو لتطوير الموقع الأثري الهام بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وتابعت معايعة أن الوزارة قدمت ملف موقع تل السلطان إلى منظمة (اليونسكو) ليكون على لائحة التراث العالمي، معربة عن أملها أن يتم إدراج الموقع خلال اجتماع للجنة التراث العالمي المقررة الشهر القادم في السعودية. وتعد أريحا من أهم مواقع العصر الحجري الحديث في العالم التي تمثل مرحلة الاستقرار البشري وبداية الزراعة وتدجين الحيوان وتصنيع الفخار وتطور مواد البناء وخاصة استخدام الطوب وتطور نمط البناء. وأريحا منطقة فلسطينية تاريخية قديمة تقع قرب نهر الأردن وشمال البحر الميت، وتعرف باسم "مدينة القمر" وتضم قصر الخليفة هشام بن عبد الملك الذي تم الكشف فيه عن واحدة من أكبر لوحات الفسيفساء في العالم بمساحة 824 مترا مربعا، بالإضافة إلى أديرة قديمة.

علاوة على ذلك أكدت معايعة أن وزارتها تقوم بإعادة تأهيل وترميم عدد من المواقع التراثية في الضفة الغربية سواء من خلال الحكومة الفلسطينية أو إيجاد دعم من قبل دول مانحة في حال كانت تلك المواقع بحاجة إلى مبالغ كبيرة. واعتبرت أن إعادة تأهيل وترميم وتطوير المواقع الأثرية يزيد من زيارة الفلسطينيين لها بشكل دائم وهذا من شأنه حمايتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن وزارتها تتواصل بشكل دائم مع منظمة (اليونسكو) بشأن "الانتهاكات" الإسرائيلية تجاه المواقع الأثرية الفلسطينية.

وقالت معايعة إن الوزارة ترصد بصورة دائمة تعرض العديد من المواقع الأثرية في الضفة الغربية خاصة في مناطق (ج) أهمها سبسطية جنوب مدينة نابلس لانتهاكات إسرائيلية في مخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية. ويوجد في مناطق الضفة الغربية نحو 7 آلاف معلم وموقع أثري في الضفة الغربية، 60 % منها تقع في المناطق (ج) التي تسيطر عليها إسرائيل سيطرة كاملة، بحسب وزارة السياحة والآثار الفلسطينية.

وسبق أن اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قبل أسابيع إسرائيل بمحاولة السيطرة على المواقع الأثرية والتراثية في الضفة الغربية، ودعا في حينه منظمة الأمم (اليونسكو) لتحمل مسؤولياتها حيال ذلك. وتقسم الضفة الغربية حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.