عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق الزراعة التعاقدية، وتوافر السلع المختلفة، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والعميد هشام أبو مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم متابعة موقف الزراعة التعاقدية بالنسبة للسلع والمحاصيل الاستراتيجية، وهناك اهتمام بالتوسع فى هذه المنظومة، مع تحفيز المزارعين، خاصة للزراعات المستهدفة.

وفي الوقت نفسه، شدد مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق؛ للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة وتشديد الرقابة على الأسواق، وعدم السماح بتخزين السلع بهدف رفع أسعارها، والتربح منها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى العمل على التوسع في إنتاج الأعلاف على المستوى المحلي، وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى موقف الاحتياطي من بعض السلع الاستراتيجية ومنها القمح، مؤكدا أنه يتوافر حاليا مخزون منه يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.7 شهر، ولدينا خطة للشراء عندما يكون الموسم أكثر إتاحة بالنسبة للسوق العالمية، مستعرضا التوقعات العالمية للأسعار في ظل الأزمة الروسية – الأوكرانية، مؤكدا في الوقت نفسه أن لدينا احتياطيات مطمئنة، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مخزون كاف مستقبلًا.

كما استعرض الوزير موقف السكر في الأسواق العالمية، مشيرا في هذا السياق إلى توافر كميات من سكر التموين حتى شهر أبريل المقبل، وموضحا أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المخزون الكافي منه بوجه عام خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توازن الأسعار بالأسواق المحلية.

وفيما يتعلق بالزيوت، أوضح الدكتور علي المصيلحي أنه يتوافر كميات منها تكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 4 أشهر، مستعرضا بعض المؤشرات وتوقعات الأسعار العالمية للزيوت خلال الفترة المقبلة، وكذلك ما يتم اتخاذه من إجراءات لاستيراد الاحتياجات المختلفة.

كما تطرق وزير التموين لموقف توافر اللحوم، مشيرا في سياق ذلك إلى توافرها بكميات مناسبة، وأن هناك اتفاقات مع عدد من الدول من بينها البرازيل، والهند، والسودان، وجيبوتي، لتوفير احتياطات آمنة منها.

وفي الإطار نفسه، أكد الوزير أن هناك بشكل عام احتياطات آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية، ونعمل على اختيار التوقيت الملائم لاستيراد ما نحتاجه من أي سلعة وفقا للأسعار العالمية.

وفيما يتعلق بالزراعة التعاقدية، أوضح الدكتور علي المصيلحي أن هناك تنسيقا تاما بين وزارتي التموين والزراعة في هذا الشأن، للتوافق على أسعار تشجيع المزارعين على الزراعات المستهدفة، مشيدا بدور البورصة الزراعية في ضبط الأسواق؛ بحيث تكون هناك أسعار عادلة للسلع المختلفة.

فيما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن منظومة الزراعة التعاقدية أصبحت في وضع أفضل عما كان سابقا، وخاصة خلال العامين الماضيين، منوها إلى أن إعلان السعر قبل بدء موسم الزراعة، وكذا إعلان سعر الضمان، ساهم في تحقيق ذلك، مستعرضا عدداً من المحددات التي من شأنها أن تسهم في نجاح تلك المنظومة، والتوسع في تطبيقها.

 ولفت الوزير إلى أن نجاح منظومة الزراعة التعاقدية يعتمد بشأن أساسي على مجموعة من العوامل منها، توافر التمويل، والبنية التحتية، هذا إلى جانب جهات فاعلة لشراء المنتج، موضحا أنه يتم حالياً تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بزراعة محصول القمح، وجار العمل على تطبيق المنظومة على محصولي قصب السكر، وبنجر السكر، مشيراً إلى أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الملف يلقى قبولا وارتياحاً من جانب الجميع، مضيفاً أنه تم تطبيق المنظومة أيضاً على محاصيل الذرة الشامية والذر…