أكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأربعاء، أن الجمعية تساند بقوة خطة هيئة تنمية الصادرات لتحقيق نمو 10% سنويًّا خلال الـ5 سنوات المقبلة.

ولفت عيسى إلى أنه على استعداد للتعاون التام مع هيئة تنمية الصادرات عن طريق تقديم كل الاستشارات بمختلف القطاعات وتسهيل عمل الهيئة دوليًّا من خلال الاستعانة بشبكة العلاقات الدولية التي تتمتع بها الجمعية، بالإضافة إلى مجالس الأعمال المشتركة وبروتوكولات التعاون المشتركة بينها وبين غيرها من المنظمات المحلية والدولية.

وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية أن تقوم الهيئة بإصدار تعريف خاص لـ"المصدر" ووضع برامج لتحفيز عمليات التصدير، ومنها رد الأعباء المالية للمصدرين، بالإضافة إلى تنقية التشريعات الخاصة بالمنظومة.

وأكدت الدكتورة شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، أن بوابة المصدرين ستتيح لأول مرة لمجتمع المصدرين خريطة مفصلة عن المنتجات المصرية والأسواق المستهدفة لها، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية وتكلفة الشحن والمزايا المختلفة للمنتجات المصرية في كل الدول، وسيتم تحديثها دوريًّا، لتتماشى مع متغيرات حركة الأسواق. 

وأوضحت الشوربجي أن قرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، بإعادة هيكلة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، يأتي في إطار استراتيجة الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، والتي تضمنت 5 محاور للنهوض بالصناعة المصرية, مشيرة إلى أن الهيئة قامت بذلك وَفقًا للقانون رقم 92 لمركز تنمية الصادرات، حيث يتيح للهيئة مميزات عديدة وسلطة في التنسيق مع كل الجهات المعنية بالتصدير.

وأضافت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات أن منظومة الصادرات في مصر تواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها أن جميع الجهات القائمة على المنظومة تعمل منعزلة عن الأخرى، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء الهيئة لضم كل هذه الجهات تحت مظلة واحدة للتنيسق بينها والتسهيل على فتح أسواق جديدة وعقد اتفاقيات والترويج للصادرات المصرية بشكل فعال.

وأشارت الشوربجي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة معدلات نمو الصادرات بنسبة 10% سنويًّا خلال السنوات الخمس القادمة، مؤكدة أن نسبة نمو الصادرات المصرية ضئيلة جدًّا ولا تعكس قوة مصر في الأسواق الدولية، ولكن الخطة تأخذ بعين الاعتبار أولوية تغطية السوق المحلية في ظل تقليل الواردات.

وتابعت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، بأن محاور وآليات تنفيذ الاستراتيجية تتضمن تحديد الأسواق والمنتجات المستهدفة من خلال إتاحة بيانات عن معدلات الطلب على المنتج ونمو الأسواق والاتفاقيات التجارية والإمكانيات اللوجيستية وخطوط الشحن والتركيز على إفريقيا من خلال خطة استراتيجية منفصلة لتنمية الصادرات لإفريقيا, مضيفة أنه على مستوى المنتجات تضم الخطة الجاهزية للتصدير والقدرات الإنتاجية والتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية.

وقالت الشوربجي إن منهجية عمل الاستراتيجية الجديدة تشمل أيضًا التدريب على كل النواحي العملية التصديرية من خلال عروض تقديمية ونماذج محاكاة وتدريب داخل المنشأة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني من خلال خبراء محليين ودوليين.

أما عن خطة الهيئة، فأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، أن برنامج عمل الهيئة خلال الفترة القادمة يتضمن تقديم كل الخدمات والبيانات عن المنتجات والأسواق الواعدة, مشيرة إلى أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" مؤخرًا، لإتاحة خدمات استشارات السوق والاستشارات الفنية للمصدرين وبناء القدرات الترويجية للشركات بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى بناء القدرات التصديرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات، لتقديم حلول تمويلية للمصدرين، وتعظيم الاستفادة من البرامج التنموية المتاحة، وتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.

وأضافت الشوربجي أن الهيئة تستهدف أيضًا زيادة الوعي ونشر ثقافة التصدير في المدراس والجامعات ومجتمع رجال الأعمال ككل، من خلال وضع وتنفيذ برامج تستهدف زيادة الوعي والتعريف بإجراءات التصدير واللوائح المنظمة والمتطلبات الجمركية في الدول المستوردة والتفضيلات والمميزات الجمركية وغير الجمركية والخدمية في الأسواق الخارجية.

وقال المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية، إن خطة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات التي تسعى الهيئة من خلالها إلى النهوض بجودة وحجم الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية بقطاع التصدير والتجارة الخارجية، تأتي فى توقيت مهم للغاية، نظرًا للحاجة الملحة لمواكبة المتغيرات في حركة التجارة العالمية، مؤكدًا مساندة الجمعية للهيئة في النهوض بالقطاع وتقديم إمكانيات وخبرات أعضاء الجمعية في معاونة الهيئة لتحقيق استراتيجية مساندة المصدرين.

وأضاف النجاري أن هناك متغيرات عالمية وإقليمية كثيرة ومتسارعة، وقد أثرت في حركة التجارة العالمية، كما قامت بتحسين المناخَين المالي والاقتصادي بصورة كبيرة، بدءًا من تحرير سعر الصرف وتحفيز قطاعات الزراعة والصناعة بفوائد ائتمان جاذبة، في ظل كساد التجارة العالمية وانخفاض معدلات النمو وانخفاض القدرات التصديرية، وفي المقابل زادت تنافسيات دول أخرى وارتفعت كفاءة وجودة الصادرات، وهو ما يتطلب ضرورة تكاتف جهود القطاعَين الخاص والحكومي، لإعادة بناء قدرات المصدرين وتوسيع قاعدة المصدرين المؤهلين لتحمل متطلبات الأسواق العالمية.

وأكد رئيس لجنة التصدير بالجمعية ضروري إنشاء وحدة لتحليل المخاطر التي تواجه هذا القطاع الهام والمؤثر والعمل على حلها في أسرع وقت، وكذلك ضرورة التركيز على عمل المعارض الداخلية المتخصصة والجاذبة للتصدير وتدريب المشاركين بها، وكذلك دعوة المستوردين العالميين للحضور والمشاركة بها في مصر، حيث إنها لا تقل أهمية عن المعارض الخارجية.