أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية، واعتبره نقلة نوعية كبيرة في مصر فيما يتعلق بالأدوية والمستحضرات الجديدة التي تحتاج إلى الموافقة على الأبحاث التي تتم عليها، كما يسمح أن تكون هناك دراسات طبية قبل الأبحاث التي تتم على مجموعةٍ من الأشخاص سواء مرضى أو أصحاب التي تتم عبر مراحل مختلفة في بلد المنشأ.

وقال وزير الصحة، في مؤتمرٍ صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن ما يتم دون ذلك من تجاوز بشأن الأبحاث على الأدوية وإجرائها بدون تقنين يعرّض نفسه للسجن أو الغرامة التي تبلغ 500 ألف جنيه.

كما أوضح أن المادة 60 من الدستور المصري حرّمت الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه، وعلى ذلك، فسيتم السماح للبحث العلمي بدون التعرّض لجسد الإنسان، مع وجود العقوبات الرادعة والتقنين في حالة التجاوزات.

وأضاف أن مرحلة البحث تتم على 4 مراحل، أمّا الأولى، فتتم على 20 إلى 30 شخصًا، ثم المرحلتين الثانية والثالثة على مئات المبحوث عليهم، فيما تكون المرحلة الرابعة هي بيان تأثير الدواء على المبحوث والأعراض الجانبية التي يمكن أي تحدث نتيجة لإجراء الأبحاث، موضحًا أن مصر تحتل المرتبة الرابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال الأبحاث العلمية الطبية.

وأشار وزير الصحة إلى أن الباحث يجب أن يكون لديه الموافقة المستنيرة (أي الموافقة المكتوبة) من المبحوث عليه قبل إجراء بحثه، حيث يجب على الشخص المبحوث عليه أن يكون على درايةٍ بالبحث لتقنين هذه الأبحاث، موضحًا أن هناك لجنة ومجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية من الأطباء وأساتذة الجامعات، حيث يقوم بالمتابعة لتنفيذ هذه التقنينات الخاصة بالموافقة على هذه الأبحاث.