شهدت الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية، ارتفاع أسعار وجشع التجار، وانتشار منتجات غير مرخصة وفاسدة بالأسواق، الأمر الذي عمل على ضرورة تعديل قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، يضمن حق المواطن في معرفة بلد المنشأ و سعر البيع وفترة الصلاحية، وذلك وفقا لسياسيات العرض والطلب.
 

 لذلك قام جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب، بتقديم قانون لمجلس الوزراء في عام 2014 بديلًا لقانون حماية المستهلك رقم 67 لعام 2006، ووافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالته للبرلمان ومن المتوقع أن يتم مناقشته داخل المجلس خلال دور الانعقاد الحالي.
 

ورحب التجار بالشعب التجارية المختلفة بغرفة القاهرة، بوضع التسعيرة على السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك خلال حديثهم لـ "الهلال اليوم"، في التقرير التالي.

سيزيد التنافس

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن وضع تسعيرة على الخضار والفاكهة، سيقضي على جشع التجار، مشيرا إلى أن هذا القانون سيكون التزام من تاجر التجزئة بوضع الأسعار العادلة على السلع.

وأضاف “النجيب” في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن وضع التسعيرة سيزيد التنافس بين التجار، لتقديم أسعار جيدة ومنتجات عالية الجودة، موضحا أن هناك مختصين سيقوموا بتحديد الأسعار ووضع هامش ربح جيد، يرضى الجميع.

يقضي على جشع التجار

ورحب جلال عمران، النائب الأول لرئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، بوضع الأسعار على المنتجات، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في استقرار الأسعار بالأسواق، ويمنع جشع التجار والبيع بأسعار متعددة.
 

وأضاف “عمران” في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن الأسعار ستوضع على السلع المعبأة و السائبة، بحيث يلتزم بها الجميع والمخالف يعاقب، مشيرا إلى أن في حالة الموافقة على القانون سيكون هناك لجان تقوم بتحديد الأسعار وتضع هامش الربح لكل سلعة.

القانون لا يطبق على محلات الجزارة

إلا أنه كان هناك رأي مخالف لكل ما سبق من قبل رئيس شعبة القصابية بغرفة القاهرة التجارية، حيث أوضح أن وضع الأسعار على السلع يكون للمعبأ فقط وليس السلع التي تباع بالكيلو مثل اللحوم في محلات الجزارة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أنه طبقا للقانون فإن السلع السائبة لا يوضع عليها أسعار، ولكن توضع الأسعار على السلع المدون عليها تاريخ المنتج و بلد المنشأ وذلك يحدث في اللحوم المصنعة، أما لحوم الجزارة فإن هناك رقابة من قبل التموين على الأختام.

وأشار رئيس شعبة القصابين، إلى أن المواطن عليه المقارنة بين جزار والأخر، فهو لديه حرية الشراء من أي جزار، وهذا طبقا لقانون العرض والطلب.

من سيضع الأسعار

فيما تسأل رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، الدكتور عبد العزيز السيد، عن آلية وضع الأسعار ومن سيكون المشرف عليها، مؤكدا أن نقطه الخلاف هي من سيحدد الأسعار.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أنه يجب وضع آلية لتحديد الأسعار، وذلك من خلال المنتجين والتجار، بالتنسيق مع الشعبة التجارية، مؤكدا أن وضع الأسعار سيعمل على إنهاء جشع التجار.

نص القانون

وألزم مشروع القانون بأن يعلن المورد أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب، ومنع القانون استيراد أو انتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة لعرقهم أو لونهم او دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.

وفرض القانون عقوبة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه في حالة مخالفة عدد من مواده أبرزها الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض علي التمييز العنصري أو الديني.

كما نص القانون على فرض عقوبة غرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، في حالة مخالفة عدد من المواد أبرزها أن يوجد بالمنتج عيب من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك.