دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "سيما بحوث"، حركة طالبان إلى ضمان الحقوق لجميع الشعب الأفغاني دون تمييز.
وذلك بمناسبة مرور عامين على تولي الحركة زمام السلطة في أفغانستان، وناشدا المجتمع الدولي إلى عدم نسيان شعب أفغانستان الذي يقاسي ظروفا إنسانية واقتصادية مزرية تضاف إلى القيود الصارمة التي تفرضها طالبان.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المسؤولان الأمميان على حق الشعب الأفغاني (نساء ورجالا) في مستقبل يسوده السلام والوئام، وناشدا سلطات الأمر الواقع ضمان إعمال هذا الحق.
وقالت رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة "سيما بحوث" إن طالبان ومنذ توليها السلطة فرضت "أكبر اعتداء شامل ومنهجي لا مثيل له على حقوق النساء والفتيات".
وأوضحت أن طالبان أصدرت أكثر من 50 مرسوما وأمرا وقيدا، الأمر الذي أثر على كافة جوانب حياة النساء وحريتهن، مشيرة إلى أن الحركة أنشأت "نظاما تأسس على القمع الجماعي للمرأة والذي يعتبر- على نطاق واسع- فصلا عنصريا بين الجنسين".
وقالت "بحوث" إنها سمعت مرارا وتكرارا من النساء الأفغانيات - بما في ذلك خلال زيارتها إلى أفغانستان في وقت سابق من هذا العام - عن الكيفية التي أثرت بها هذه "الأفعال الخاطئة والوحشية" على النساء الأفغانيات، وكيف أنها تؤدي في نهاية المطاف إلى هزيمة الذات، وقالت إن هذه الأفعال تقلل من شأن نساء وفتيات وشعب أفغانستان.
ودعت المسؤولة الأممية جميع الجهات الفاعلة للانضمام إلى الهيئة في دعم النساء الأفغانيات بكل الطرق، ورفع أصواتهن وأولوياتهن وتوصياتهن، وتمويل الخدمات التي هن بأمس الحاجة إليها، ودعم أعمالهن التجارية ومنظماتهن".
كما حثت المجتمع الدولي على مواصلة الضغط واستخدام كافة الوسائل المتاحة له للضغط من أجل التغيير، بما في ذلك من خلال الاستجابة لنداء المجتمع الإنساني والتمويل الكامل للنداء الإنساني لأفغانستان.
ودعت "سيما بحوث" طالبان إلى إعادة النظر وموازنة التكلفة الناجمة عن هذه الأفعال بالنسبة لحاضر أفغانستان ومستقبلها، وجددت التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة الثابت تجاه النساء والفتيات في أفغانستان.
بدوره ذكّر المفوض السامي للأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، "فولكر تورك" سلطات الأمر الواقع بالمسؤوليات التي تقع على عاتق أفغانستان- بموجب القانون الدولي- باحترام ودعم وتعزيز حقوق جميع الناس دون تمييز.
وأعرب "فولكر تورك" عن بالغ انزعاجه إزاء حالة حقوق الإنسان، ولاسيما القيود الصارمة المفروضة على النساء والفتيات والتي "تقوض حقوق النساء في الحصول على التعليم والعمل، وحريتهن في التنقل والمشاركة في الحياة اليومية والعامة من خلال سلسلة من المراسيم التمييزية التي أصدرتها طالبان منذ تسلم السلطة في البلاد".
ودعا المفوض السامي المجتمع الدولي إلى عدم نسيان شعب أفغانستان الذي يعيش حالة إنسانية واقتصادية مزرية تضاف إلى القيود الصارمة على حقوقه الإنسانية.
وأضاف:"لم يفت الأوان بعد لتغيير مسار البلد، ولتغير طالبان سياساتها على أساس فهم أن احترام حقوق الإنسان وحمايتها ضروريان لازدهار الأمة وتماسكها واستقرارها، لشعب أفغانستان الحق في مستقبل يسوده السلام والوئام، وعلى طالبان، بصفتها سلطة الأمر الواقع، واجب ضمان إعمال هذا الحق".