انتقلت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، للمرحلة الثانية من إجراءاتها القانونية ضد المجر على خلفية قانونها لتنظيم المنظمات غير الحكومية التي تحظى بتمويل أجنبي.

وكانت المفوضية قد بدأت في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجر في يوليو الماضي على خلفية قانون مثير للجدل، بدأ العمل به في يونيو الماضي، ينص على أن المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من 24 ألف يورو (28 ألف دولار) كتمويل مباشر أو غير مباشر من الخارج سوف يتم تسجيلها " كمنظمة مدنية ممولة من الخارج".

وأصدرت المفوضية اليوم ما يطلق عليه رأي مسبب، يشرح مخاوف المفوضية من القانون، ويطالب المجر بالانصياع لقواعد الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، ويشار إلى أن المجر أخفقت في تهدئة المخاوف التي أثارتها المفوضية في يوليو الماضي.

وأمام المجر شهر لاتخاذ الإجراءات الضرورية للإيفاء بهذا الطلب.

وإذا أخفقت المجر في ذلك، فان المفوضية ربما تحيل القضية لمحكمة العدل الأوروبية، التي يمكن أن تفرض عقوبات.

وكانت المفوضية قد اتخذت هذا الإجراء ضد المجر عقب أن خلصت إلى أن القانون ليس متوافقا مع قواعد الكتلة الأوروبية فيما يتعلق بحرية التجمع، والحركة الحرة لرأس المال وحق حماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية.