قالت البورصة المصرية، إن متوسط نسبة الشركات التي التزمت بالإفصاح عن القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية بلغت 85% من الشركات الملزمة بهذا القرار.
 
وأوضحت البورصة، أهمية إلى إفصاح الشركات المقيدة باللغة الإنجليزية، بهدف جذب مؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية، وفي الوقت نفسه تحقيقا للمزيد من الشفافية ورفعًا لجودة الإفصاح من الشركات المقيدة بما يعمل على تنمية واستقرار سوق رأس المال.
 
وأكدت إدارة البورصة المصرية، على أهمية قيام الشركات بالتنسيق مع مراقبي الحسابات بضرورة العمل على إعداد القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وإرسالها للبورصة بشكل متزامن وفقا للقواعد المعمول بها، بهدف تحفيز الاستثمار المؤسسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بكافة فئاته، وحرصا منها على تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومة في ذات توقيت نشرها باللغة العربية بما يضمن له معاملة عادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولي.
 
وتلزم المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022، كل الشركات المقيدة التي تبلغ إيراداتها السنوية اثنين مليار جنيه أو أكثر بالإفصاح المتزامن باللغتين العربية والإنجليزية.