وصل الدين العام في كينيا إلى مستوى غير مسبوق بلغ 10.1 تريليون شيلينغ (نحو 70 مليار دولار)، وفقًا للأرقام الحكومية الصادرة الثلاثاء، ليتجاوز بذلك الحد الأقصى الذي حدده القانون ويهدد الوضع الاقتصادي الهش بالفعل في البلاد.

هذا الدين الذي يمثل 62.43 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي، يتجاوز سقف الدين البالغ 10 تريليون شيلينغ.

وفي يونيو، صوتت الجمعية الوطنية على تعديل لا يزال يتعين تقديمه إلى مجلس الشيوخ، لا يحدد هذا السقف بمبلغ ثابت بل بنسبة من إجمالي الناتج المحلي.

ويفاقم هذا الدين القياسي من سوداوية التوقعات الاقتصادية لكينيا، المحرك الاقتصادي لشرق إفريقيا والبالغ عدد سكانها 53 مليون نسمة بعد أن تباطأ نموها إلى 4.8 بالمئة في عام 2022 (مقابل 7.6 بالمئة في العام السابق) أمام تضخم مستمر انخفض إلى 7.3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو.

وتتزايد كلفة سداد الدين مع استمرار انخفاض قيمة الشيلينغ الذي وصل سعر صرفه إلى 143,44 شيلينغ بالنسبة للدولار في أغسطس.

وفي 20 يوليو، خفضت وكالة التصنيف فيتش من قدرة كينيا على سداد ديونها للمقرضين الدوليين من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى المخاطر التي تشكلها "الزيادات الضريبية المعلنة في سياق اضطرابات اجتماعية".