قال محمد غزال، رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، في ما يتعلق بقواعد وتعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، إن الحزب يرى أن قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، صالح ليكون الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية، ويحتاج فقط إلى بعض التعديلات التي ظهرت الحاجة إليها بعد 46 سنة على صدوره

وأضاف، وقدم حزب مصر ٢٠٠٠، مقترحًا خاصًّا لتنمية الحياة الحزبية خلال الحوار الوطني؛ حيث تضمن مقترح الحزب قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة شؤون الأحزاب، إضافة إلى الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

استعرض محمد غزال، المقترح نيابة عن الحزب في لجنة الأحزاب السياسية التي تأتي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، ومن هذه التعديلات، كثرت  قرارات لجنة شؤون الأحزاب السياسية بتجميد نشاط الأحزاب وصدور قرار المتنازعين بحل النزاع بينهما؛ إما رضا وإما قضاء، ونرى لإنهاء هذه الأوضاع التي تجعل معظم أحزابنا أحزابًا متنازعًا على رئاستها، فإننا نقترح تعديل المادة 10 من قانون الأحزاب القانون رقم 40 لسنة 1977 بحيث تكون على النحو التالي:

- رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير، ولا تنظر لجنة شؤون الأحزاب السياسية أي أمور خاصة بالحزب لا ترد إليها بتوقيع رئيس الحزب أو من يكون متوليا أعمال الحزب حال غيابه ولا تتخذ أي قرار بشأن الحزب إلا في اجتماع للجنه بكامل هيئتها في حضور رئيس الحزب أو من يكون متوليا أعمال الحزب حال غيابه والاستماع إليه، ثم نكمل المادة إلى آخرها.

- يجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدًا أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصات رئيسه، طبقًا لنظامه الداخلي.

واستكمل رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، في ما يتعلق بتعديل المواد المنظمة لإصدار منصات إعلامية للأحزاب بقانون الأحزاب السياسية، إنه مع التطور التكنولوجي وثورة المعلومات، أصبحت الصحافة الورقية غير ذات جدوى إقتصادية، وحلت محلها المواقع والتطبيقات الإلكترونية، التي نظم إصدارها وتشغيلها القانون رقم 80 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولم تتطرق إلى المواقع والمنصات الإعلامية الخاصة بالأحزاب التي تساعدها على القيام بدورها غير الهادف للربح، وطبقت عليها شروط منح الترخيص والتي تتكلف الملايين كرسوم لإصدارها

واستطرد: «لذلك نقترح تعديل المادة 15 الفقرة 1 من قانون الأحزاب؛ بحيث تكون "لكل حزب حق في إصدار صحيفة أو صحيفة إلكترونية أو أكثر للتعبير عن آرائه، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في القانون 80 لسنة لسنة 2018 ولائحته التنفيذية»

واقترح غزال،  في ما يتعلق بفتح المجال للأحزاب للترويج لأفكارها وبرامجها بما يحقق العدالة والمساواة وتعزيز المشاركة بالعمل العام، إصدار قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحديد مساحات صحفية وزمنية بوسائل الإعلام المرئي والمسموع للأحزاب السياسية، بما يسمح بالترويج لها ولبرامجها.

ولفت، إلى أنه فيما يتعلق بالدعم المادي لمراكز الأبحاث التابعة للأحزاب السياسية، أن الأصل في العمل الحزبي أنه عمل تطوعي بإعتباره من أعمال المجتمع المدني وليس الحكومي، وبالتالي فلا يستقيم أمر تقديم الدعم المالي للأحزاب مع طبيعتها، والتي قد تكون أداة للتربح أو التأثير في توجهات الأحزاب، ولكن مع تطور أنماط الممارسة السياسية ودخول التكنولوجيا جزءا من آليات اتخاذ القرار، تظهر أهمية مراكز الأبحاث في القيام بدورها في الممارسة السياسية المتخصصة، فبموجب القانون رقم 23 لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي فتحت أحكام لائحته التنفيذية الباب أمام التعاون مع مراكز الأبحاث المتخصصة بصفة عامة بعد توافر الشروط المنصوص عليها بها، لذلك نقترح إصدار قرار تنفيذي ملحق باللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1186 لسنة 2019، بحيث تشمل مراكز الأبحاث التابعة للأحزاب ودخولها ضمن نطاق تطبيق القانون، والتي ستسهم من رفع مستوى الممارسة السياسية للأحزاب، بما يخدم ويتواكب مع  تكنولوجيا اتخاذ القرارات المؤثرة في مسؤوليات الحكم.

وأشار محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن الحزب يقترح تعديل المادة 10 من قانون الأحزاب القانون رقم 40 لسنة 1977 ليكون رئيس الحزب هو ممثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير، ولا تنظر لجنة شئون الأحزاب السياسية أي أمور خاصة بالحزب لا ترد إليها بتوقيع رئيس الحزب أو من يكون متوليا أعمال الحزب حال غيابه ولا تتخذ أي قرار بشأن الحزب إلا في إجتماع للجنة بكامل هيئتها في حضور رئيس الحزب أو من يكون متوليا أعمال الحزب والاستماع إليه، ثم نكمل المادة إلى آخرها، ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلي، وذلك لمواجهة قرارات لجنة شئون الأحزاب بتجميد نشاط البعض.