قاعدة بيانات موحدة للشركات.. الحوار الوطني يطلق توصياته في مجال ريادة الأعمال
أصدرت إدارة الحوار الوطني تقريرا حول المخرجات والتوصيات النهائية التي توصلت إليها 13 لجنة بالمحاور الثلاثة للحوار(السياسي - الاقتصادي - المجتمعي)، وذلك عقب الانتهاء من الجلسات التخصصية التي عقدتها لجان الحوار خلال الفترة الماضية لبلورة هذه المقترحات.
توصيات الحوار الوطني بشأن قضية ريادة الأعمال
وفيما يتعلق بقضية ريادة الأعمال المندرجة تحت موضوعات لجنة الشباب المنبثقة من المحور المجتمعي، فقد توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على ضرورة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال في مصر؛ لما يستلزمه هذا القطاع من قواعد خاصة لتمويل نشاط رواد الأعمال وتنظيم خروجه من السوق.
وأوضح الحوار الوطني -في التقرير الذي أصدره بشأن ما توصل إليه من توصيات - أن نشاط ريادة الأعمال يتطلب تشريعا خاصا؛ نظرا لأن الإطار التشريعي القائم حاليًا لا يتناسب مع الطبيعة الخاصة لمتطلبات العمل مع نشاط رواد الأعمال الذي يتميز بكونه يعتمد على الابتكار الشديد ومرتبط ببعض المخاطر العالية ويحتاج إلى شكل قانوني استثماري مختلف عن الشركات المعتادة.
وخلُص الحوار الوطني إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال، لسهولة التعامل معها، إضافة إلى ضرورة ربط مشروعات تخرج الطلاب في الكليات والمعاهد والمدارس المعنية بريادة الأعمال مع التركيز على مشروعات ريادة الأعمال الزراعة لما ترتبط به من توفير الأمن الغذائي.
كما شملت التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني، ضرورة وجود جهاز منظم لنشاط ريادة الأعمال (Regulator) على غرار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أو هيئة الاستثمار لكي يستطيع تنظيم هذا النشاط بما يتناسب مع القواعد التي تضمن استمرار المشروعات الناجحة منه وتيسير خروج المشروعات غير الناجحة وتسوية الآثار المترتبة على ذلك، إضافة إلى التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة، وكذلك زيادة الاهتمام بدعم ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال.
وتوافق الحوار الوطني أيضا على التوسع في إقامة مشروعات ريادة الأعمال في المناطق الحرة الخاصة والعامة أو تخصيص مناطق استثمارية لها بالنظر لما تتمتع به تلك المناطق من تيسيرات إجرائية واستثمارية، بجانب الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصًة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة.