أكدت صحيفة "الأهرام" أن مسألة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في العملية التعليمية لم تعد مجرد خيار من بين خيارات أخرى عديدة، وإنما هى ضرورة وحتمية يفرضها الواقع المصري الحالي فرضا، وذلك للعديد من الاعتبارات.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم السبت تحت عنوان "التعليم والقطاع الخاص" - أن أول هذه الاعتبارات هي، أنك عندما تتحدث عن التعليم فى مصر، فإن عليك أن تضع في ذهنك رقما غاية في الخطورة، هو أن مصر بها حاليا نحو 24 مليون طالب وطالبة، منهم 22 مليونا بالمدارس الحكومية، ومليونان بالمدارس الخاصة، وإننا هنا نتحدث عن نسبة منخفضة جدا في مشاركة القطاع الخاص.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، قبل أيام، والتي أكد خلالها أن لدينا حوالي 50 ألف مدرسة حكومية، في مقابل حوالي عشرة آلاف مدرسة خاصة، وطبعا هذه المشاركة من القطاع الخاص لا تكفي.

وأوضحت الصحيفة أن ثاني هذه الاعتبارات هي أن الفلسفة الاقتصادية التي تنهض عليها التنمية المستدامة في مصر، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، هى ضرورة مساهمة القطاع الخاص بالنصيب الأكبر في مشروعات التنمية، وترك المشروعات القومية السيادية الكبرى للدولة، إذ ليس من المعقول أن تتكفل الدولة بكل صغيرة وكبيرة، ولاشك في إننا جميعا ندرك حجم الأعباء الهائل الملقى على كاهل الدولة المصرية في ظل الأوضاع الدولية المضطربة الآن.

وأضافت أن ثالث هذه الاعتبارات أن هناك صعوبات ضخمة تواجه التعليم الحكومي الآن، ومنها ضخامة التمويل المطلوب، سواء لبناء مدارس جديدة، أو لتجهيز هذه المدارس بالمعدات اللازمة، أو لتعيين مدرسين وموظفين يعملون في هذه المدارس الجديدة، وهنا قال الوزير رضا حجازي، إن عدد التلاميذ الذين يلتحقون بالمدارس فى كل عام يزيد على 800 ألف طفل؛ بسبب الانفجار السكاني الذي يثقل كاهل كل الأنشطة التنموية عندنا، بما فيها تنمية الإنسان من خلال التعليم.

وأكدت "الأهرام" أنه من الضروري، ونحن بصدد الحديث عن هذه الاستراتيجية الجديدة، أن نشير إلى أن أي خطة لتطوير أى شيء بالمجتمع، لن تنجح إلا إذا شارك فيها الناس أنفسهم، ومن هنا جاء قرار القيادة السياسية بعرض الاستراتيجية على الرأي العام، ووسائل الإعلام، لأن التعليم في نهاية المطاف هو لمصلحة الناس جميعا.