رحب حزب الجيل الديمقراطى، فى بيان له صدر صباح اليوم، بما أعلنته لجنة العفو الرئاسى بإخلاء سبيل 30 مصرى من المحبوسين احتياطيا مؤكدا أن قرارات النيابة العامة اليوم بإخلاء سبيل هذا العدد الكبير من المحبوسين احتياطيا يدعم مناخ الثقة الذى تولد منذ دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى وتشكيله للجنة العفو الرئاسى وزيادة عددها ومنحها اختصاصات جديدة غير مسبوقة من قبل رئاسة الرئيس السيسى وهى بحث حالات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأى ونشر وتعبير والتنسيق مع مؤسسة النيابة العامة ووزارة الداخلية لإخلاء السبيل لافتا أن لجنة العفو الرئاسى، مولود الأمس القريب أصبح شابا يافعا كله حيوية ونشاط وحب يتسع لكل من يعمل فى العام وخضع للتحقيق وقرارات الحبس الاحتياطى.

أضاف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن لجنة العفو الرئاسى بممارستها لاختصاصاتها التى منحها لها الرئيس وبتنسيقها المستمر مع النيابة العامة ووزارة الداخلية أصبحت أحد أهم مصادر السعادة فى الوطن الغالى تدخل البهجة والسرور إلى كل العاملين فى العمل العام من رؤساء و قادة الأحزاب السياسية وكذلك للأسر التى لديها محبوسين احتياطيا.

أشار الشهابى إلى أن قرارات اليوم من إخلاء السبيل مع قرارات الرئيس السيسى الاخيرة بإحالة مخرجات الحوار الوطنى إلى الجهات المعنية لدراستها تمهيدا لاصدارها كقرارات رئاسية تنفيذية أو إرسالها إلى البرلمان بإصدارها فى شكل تعديلات تشريعية تشكلان حالة جديدة يعيشها الوطن الغالى والدولة المصرية تعطى آمال لكل المتفائلين فى العمل العام والحزبى والسياسى والحالمين بجمهورية جديدة تحاورية تحترم الدستور والقانون وتؤمن بحرية الرأى والنشر والتعبير.

ووجه ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل التحية الرئيس السيسى على تنفيذه كل وعوده الرئيسية التى صاحبت دعوته للحوار الوطنى مؤكدا أن رعايته الكريمة للجنة العفو الرئاسى ومتابعته الدقيقة والمستمرة لنشاطها وممارستها صلاحياتها الموسعة هى كلمة السر وراء إخلاء سبيل كل هذه الأعداد الكبيرة من المحبوسين احتياطيا.

كما أشاد الشهاب،ى بلجنة العفو الرئاسى بعملها التطوعى الذى يدخل السعادة علينا موجها التحية والشكر للنيابة العامة ووزارة الداخلية على التنسيق الكامل فى بحث ملفات الشباب المحبوس احتياطيا وموافقتها تباعا على إخلاء سبيلهم

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أننا نعيش مناخ سياسى جديد يستحقه الوطن والدولة ويجعل المناخ مناسبا ولائقا للجمهورية الجديدة بكل استحقاقاتها الدستورية الانتخابية المقبلة سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية.