قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن الاستثمار المباشر أحد الأدوات الأساسية والضرورية اللازمة لإحداث معدلات النمو، وذلك لأن الدولة المصرية تحتاج إلى معدلات إنتاج عالية بسبب زيادة عدد السكان والمواليد، كما أن معدل الإدخال المحلي بالدولة منخفض للغاية ولا يستطيع أن يقوم بعمليات الإحلال والإنتاج وإنشاء الصناعات الكبيرة.

وأوضح الشوادفي، في مداخلة هاتفية، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الخطوات الاستراتيجية التي يمكن أن تساعد في تحفيز وجذب الاستثمار الأجنبي أو المحلي، حيث استطاعت الدولة المصرية تعديل التشريعات التي كانت تعوق الاستثمار وبالتالي أصدرت مجموعة من القوانين والمجالس أبرزها المجلس الأعلى للاستثمار.

وأكد أن الاستثمار يعد بؤرة الاهتمام الأساسية بالنسبة للدولة المصرية، لذلك حرصت الدولة على تطوير البنية التحتية وخاصة الطرق، بالإضافة إلى معالجة مشاكل الطاقة سواء التقليدية أو الجديدة والمتجددة كما اتخذت خطوات سباقة في إحلال هذا النوع من الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة.