أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) المستشار جابر المري، أن انضمام مزيد من الدول العربية للميثاق العربي لحقوق الإنسان وآخرها سلطنة عمان التي أصبحت العضو الثامن عشر، يشير إلى أن هذا الميثاق يقترب لأن يكون النص الحقوقي الحاكم في منظومة حقوق الإنسان العربية.

جاء ذلك في كلمة للمري أمام الدورة الـ 52 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي افتتحت، اليوم /الأحد/، بمقر جامعة الدول العربية، وتستمر أعمالها ثلاثة أيام.

وقال المري إن قرارات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تساهم في مزيد من حماية وتعزيز حقوق الإنسان في وطننا العربي.

وأوضح أن الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان أصبحت 18 دولة طرف بانضمام سلطنة عمان بإيداعها وثيقة التصديق في 9 إبريل 2023.

وأشاد بهذه الخطوة المهمة من سلطنة عمان، الأمر الذي يشير وبشكل لا لبس فيه إلى أن هذا الميثاق يقترب يوما بعد يوم لأن يكون النص الحقوقي الحاكم في منظومة حقوق الإنسان العربية، وتزداد القناعة أكثر بأن هذا الميثاق يستجيب لشواغل حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وله القدرة في أن يعزز منظومات حقوق الإنسان الوطنية في الدول العربية.

وقال "نتوقع من سلطنة عمان أن تقدم تقريرها الأول في غضون سنة واحدة من دخوله حيز النفاذ، معربا عن أمله في أن يبدأ كلمته في الاجتماع القادم بالإفادة بانضمام دولة طرف جديدة للميثاق.

وأوضح أن لجنة الميثاق بالتعاون مع الأمانة العامة، تحث الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الميثاق للانضمام للوثيقة الأم. وأضاف "لقد قمنا بعدد مهم من الاجتماعات على هامش دورة اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان السابقة في الصخيرات في المملكة المغربية، شملت الاجتماع مع رئيس البرلمان بالمملكة المغربية ووزير العدل، كما اجتمعنا مع المسؤولين في وزارة الخارجية في الرباط، وانصبت الاجتماعات على نقاش سبل انضمام المملكة المغربية للميثاق".

وتابع: "كما لحق ذلك اجتماعنا مع سعادة سفير المملكة المغربية في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.. وقد أصبح جليّا أننا ننتظر إيداع وثيقة تصديق المملكة المغربية على الميثاق في أجل قريب". وأردف: "كما أننا أجرينا عددا من اللقاءات مع السفراء مندوبي الدول الأعضاء شملت الجزائر ولبنان وسوريا، ناقشنا خلالها إمكانية تقديم التقارير المجمعة".

وأوضح أن اللقاءات تناولت التأكيد على جاهزية اللجنة، وبالتعاون مع الأمانة العامة، لتقديم الدعم الفني في إطار بناء القدرات للمسؤولين عن إعداد التقارير أمام الآليات التعاقدية الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية أرسلت تقريرها الدوري الأول للأمين العام للجامعة العربية الذي أحاله للجنة، و"بدورنا نعكف الآن على دراسة التقرير والتنسيق من أجل تحديد موعد لمناقشته بعد اكتمال كافة الترتيبات اللازمة". وقال إن الفترة المقبلة تشهد حدثين متقاطعين وهما الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى 20 للميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأوضح أن العالم يحتفل هذا العام بالذكرى 75 على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة والذكرى الثلاثين لاعتماد (إعلان وبرنامج عمل فيينا)، والعديد من دولنا كانت مع التصويت لصالح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ لما فيه من تأكيد على قيم ومبادئ إنسانية سامية ليست بعيدة عن قيمنا الحضارية، التي أكدت على الأخوة الإنسانية والمساواة والتسامح مع البشر والحرية والعدالة وتكافؤ الفرص، وهي قيم أعاد تأكيدها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن التأكيدات الواردة في (إعلان وبرنامج عمل فيينا) بما في ذلك تكامل حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة هي ذات التأكيدات التي ترد في نهج عمل لجنة الميثاق. وأضاف: "ما نود التأكيد عليه في تفاعل الدول مع ذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو التعهدات الطوعية، فالتعهدات التي تعمل عليها الدول سواء على المستوى الوطني أو المستوى الإقليمي، نود أن تكون تعهدات منسجمة مع مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان..

وعلى ذات المستوى فإنه بحلول العام القادم سيكون قد مرَّ عشرون عاماً على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الانسان". وتابع: "نحن في اللجنة وبمناسبة هذه الذكرى سوف نعمل على إعداد دراسة لعرض وتحليل مجمل ما صدر عن اللجنة من توصيات منذ إنشائها، من أجل تحديد مدى تحقق غايات الميثاق بعد 20 عاما من صدوره، وندعو الدول إلى إحياء هذه الذكرى على المستوى الوطني بالفعاليات المناسبة". وأشار إلى أن التوصيات التي صدرت عن لجنة الميثاق تُعبّر عن جهد لأعضاء حاليين، وأعضاء سابقين على مدار سنوات طويلة، موجها الشكر للأعضاء المتقاعدين من اللجنة.