تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم ، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فقد أبرزت الصحف توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بكافة عناصر التعليم، خاصة العنصر البشري، وإيلائه الأهمية التي تليق به باعتباره أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان؛ مما يتطلب منظومة رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل، تقوم على معايير الموضوعية والتجرد، والكفاءة والتميز، والجدية والتفوق العلمي والشخصي والنفسي، وبما يدعم كذلك جهود إصلاح الجهاز الإداري للدولة، ويسهم في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
‎

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية‫.‬

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف محاورها الرئيسية، خاصة ما يتعلق بمحور المعلمين، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود دعم الكوادر البشرية من المعلمين، وحسن انتقائهم وتوفير الأعداد المناسبة منهم، بما يتوافق مع أعداد الطلاب، إلى جانب تدريبهم ورفع قدراتهم، وكذا تأهيل مديري المدارس، بما يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية، الواجب توافرها في حاملي أمانة هذه المسئولية الكبيرة.

وفي سياق آخر، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر؛ بهدف دعم وزيادة حجم تلك المشروعات، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.

كما وجه الرئيس باستمرار العمل الجاري لتحديث إستراتيجية الجهاز، ودعم عملية التحول الرقمي به، وتحقيق الشمول المالي، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وباسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض الأنشطة التي يقوم بها الجهاز لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمختلف القطاعات التنموية، لاسيما عن طريق تفعيل السياسات والقوانين اللازمة، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية؛ بهدف تعظيم قدرة المشروعات التي يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال، فضلا عن مشاركة الجهاز في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية، مثل مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة والتنافسية على مستوى المحافظات، وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية.

وفي إطار منفصل، ألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعا مع مسئولي شركة "أباتشي" الأمريكية، لاستعراض خطط واستثمارات الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، وجون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة "أباتشي" العالمية، وستيف ريني المدير المالي للشركة، وديفيد تشي نائب رئيس الشركة والمدير الإقليمي لـ "أباتشي مصر".

وأثنى مدبولي على أعمال الشركة في مصر والعلاقات التاريخية المشتركة التي تمتد لأكثر من عقدين.. وقال "نتطلع لأن نرى من جانبكم المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة، وكذلك التوسع في أنشطتكم الاستكشافية عن النفط والغاز على نطاق أوسع، على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية"، مؤكدا أن هذه أوقات صعبة يمر بها العالم أجمع ومصر ليست استثناء من ذلك، وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم ومساندة أنشطة "أباتشي" بمصر.

من جانبه، قال وزير البترول والثروة المعدنية إن شركة "أباتشي" هي أكبر مستثمر أمريكي في مصر، وكذلك أكبر منتج للبترول الخام في مصر.. مشيرا إلى أنها بدأت أعمالها في مصر منذ نحو 30 عاما.

وتطرق الملا إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على عملية الدمج بين شركتي "قارون" للبترول و"خالدة" ككيان جديد تحت مظلة خالدة، من خلال مجلس إدارة جديد، وأضاف أن ذلك نتج عنه صعود منحنى الإنتاج، الذي كان قد تباطأ بسبب جائحة "كورونا".

وخلال الاجتماع، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أباتشي" إن الشركة تربطها علاقات عمل وصداقة مهمة مع مصر.. موضحا أن الشركة نفذت خططا لتحديث آليات العمل في مواقعها بمصر، التي مكنت أباتشي من زيادة القدرات الإنتاجية من البترول بنسبة 10% إلى ما يزيد على 150 ألف برميل يوميا.

وأكد أن أباتشي ملتزمة تجاه استثماراتها في مصر وتتطلع إلى دعم الحكومة للاستمرار في تنفيذ توسعاتها بالسوق المصرية، واستدامة شراكتها الممتدة مع مصر، موضحا أن الشركة تعتزم استثمار نحو 1.4 مليار دولار في مصر خلال العام المقبل.

وتناول الاجتماع إمكانات وخطط زيادة إنتاج مصر من البترول في المجمل، من خلال استمرار أعمال التحديث بقطاعات الاستكشاف والتنقيب عن البترول، لاسيما مع وجود فرص متاحة لتحقيق اكتشافات جديدة وتوافر التكنولوجيات وطرق الحفر الحديثة.

وفي اجتماع منفصل، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات واسعة لدفع قطاع الصناعة الوطني، أهمها ما تم في مجال سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين، برقم سيصل لنحو 30 مليار جنيه هذا العام، وكذلك تشكيل لجنة مركزية لتوفير وتخصيص الأراضي الصناعية، فضلا عن منح العديد من التيسيرات للصناعة في قانون الاستثمار.

وأوضح أن كل التعديلات التي دخلت على قانون الاستثمار تقريبا تخدم قطاع الصناعة، مؤكدا الاستعداد التام لاتخاذ أي قرارات جديدة تخدم هذا القطاع المهم.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برؤساء الغرف الصناعية، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة؛ لمناقشة فرص تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لديها حاليا قائمة بـ152 منتجا، لها أهمية وأولوية وطنية، وتتطلع لتوطين الصناعة من خلالها.. معتبرا أن ذلك يتيح فرصة كبيرة أمام المستثمرين الصناعيين للاستفادة من هذه القائمة، والمساهمة في توطين صناعة تلك السلع والمنتجات، ومن ثم تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

بدورهم، أكد رؤساء الغرف الصناعية ضرورة التركيز على ما نمتلكه من مواد خام باعتبارها هي الأساس لكل صناعة، وثمنوا قيام الحكومة بتحمل سداد الضريبة العقارية، وطالبوا بإلغائها على قطاع الصناعة بوجه عام، وليس إيقافها، كما عرض رؤساء الغرف الصناعية بعض المقترحات لزيادة الصادرات إلى دول إعادة الإعمار على وجه الخصوص.

وقال رؤساء الغرف إن لديهم فرصا واسعة في التصدير، ليس فقط في أسواق إفريقيا، ولكن أيضا في الأسواق الأوروبية، وعرضوا أنشطتهم المختلفة، وجهود توفير المنتجات في الأسواق، وجهودهم المبذولة لزيادة فرص التصدير.

وفي سياق منفصل، اهتمت صحيفة "المصري اليوم" بافتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مكتب السجل التجاري النموذجي بالمركز التجاري في المنطقة اللوجستية بمدينة طنطا، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والمهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة المنطقة اللوجستية.

وأكد المصيلحي أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات رقمية ومتميزة، وكذلك في ضوء خطة الوزارة لميكنة الخدمات التجارية المقدمة للتجار والصناع، مشيرا إلى أن المكتب هو الأول من نوعه على مستوى المناطق اللوجستية ويقدم قرابة 350 معاملة يوميا، كما يتلقى المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية، وأوضح أن الوزارة بصدد تعميم إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى المحافظات وذلك تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.

وأضاف وزير التموين أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وأنه بدأ بالفعل يؤتي ثماره من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه عام 1934، مؤكدا أنه يتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل، منها ربط جميع مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار، وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يسهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري، حيث تم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة، كما تم تفعيل خدمة لأول مرة وهي إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة شاملة فروعها بصورة موحدة، وتم تنفيذ ذلك بنسبة 10% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.

وأوضح الوزير أن تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات إلكترونيا، يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، مشيرا إلى أن كل مكتب سجل تجاري كان يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وبلغ عدد المكاتب الجديدة التي تمت إضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب؛ ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري إلى 108 مكاتب على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية بلغ 14 خدمة من إجمالي 36 خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى 39% من الخدمات إلكترونيا.
وأضاف أن مكتب السجل التجاري النموذجي المميز داخل مقر المنطقة التجارية اللوجستية بطنطا يتيح الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين وخدمات الضرائب وخدمات السجل التجاري، مشيرا إلى أنه في إطار التحول الرقمي فقد قام الجهاز باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا، حيث تمت إتاحة خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية، مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، واستدلال عن القيد بالسجل التجاري، وحجز موعد في المكتب، واستعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري.