نشرت صحيفة "الجارديان" مقالا افتتاحيا تحريريا يوضح وجهة نظر الصحيفة بشأن الاقتصاد الصيني، وكيف أنه "يبدو سيئا. وما لا يمكن رؤيته قد يكون أسوأ".

وأشارت الإحصائيات الأخيرة إلى أن أداء الاقتصاد الصيني كان سيئاً. وإنه كان من المفترض أن تنتعش البلاد بعد التخلي عن سياسات "صفر كوفيد" الصارمة، ولكن بعد الانتعاش الأولي، تعقدت الأمور.

ففي وقت سابق من هذا الشهر انزلق الاقتصاد إلى دائرة الانكماش. وجاءت المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك الإنتاج الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة، بمعدلات أقل بكثير من التوقعات.

لكن الرقم الأكثر إثارة للقلق، هو ذلك الذي لا يمكننا رؤيته. فقد أُزيل معدل البطالة بين الشباب من البيانات الاقتصادية الشهرية، بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 21.3 في المئة في يونيو ــ مما يشير ليس فقط إلى أن المعدل في يوليو كان أكثر سوءا، بل وأن التحسن ليس متوقعا قريبا.

وبحسب الصحيفة، فقد توقفت الحكومة الصينية عن نشر كميات كبيرة من الإحصاءات في السنوات الأخيرة. في حين أن هناك العديد من الأسباب لذلك، فعلى الرغم من أن بعضها لا يزال يصدر لشركات البيانات، إلا أنه ربما ساعد في دفن بعض الأخبار السيئة، وجَعَلَ من الصعب الرجوع إلى المعلومات. كما أن الاقتصاديين الصينيين أيضا، يتعرضون لضغوط لتجنب مناقشة المؤشرات السلبية.

ففي ظل الحزب الشيوعي، يوضح المحرر أن الاقتصاد كان دائما يخدم السياسة. فقد كُبِح جماح عمالقة التكنولوجيا وأُمر المصرفيون بدراسة فكر الزعيم شي جين بينج. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما إذا كان التشديد السياسي يؤثر ليس فقط على الأداء الاقتصادي، ولكن على معرفتنا به.

فالمكتب الوطني للإحصاء توقف عن نشر مؤشر ثقة المستهلك في أبريل/ نيسان. كما أن هناك أيضاً عداء متزايد تجاه العالم الخارجي. وفي يونيو، وَسّعت بكين تعريف التجسس بشكل كبير في تشريعات الأمن القومي الشمولية والمبهمة بالفعل. ما دفع أحد مزودي البيانات الصينيين الرئيسيين إلى تقييد وصول المستخدمين في الخارج إليها.

ونقلت الصحيفة عن مسئول صيني كبير قوله لدبلوماسي أمريكي أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي "من صنع الإنسان" وغير موثوقة.

ويقول المراقبون عن كثب إن هناك ضغوط متزايدة لإظهار "الطاقة الإيجابية" فقط، دون التطرق للأخبار السيئة. وإن الإحاطات السرية التي يقدمها الصحفيون والباحثون، والتي تختلف تمام الاختلاف عن أعمالهم المنشورة ــ تتعرض للعرقلة على نحو متزايد بسبب الرقابة الذاتية. ويشك بعض المحللين في أن العاملين في نظام الأمن القومي يتوخون الحذر بالمثل في نقل المعلومات.

واختتمت الصحيفة بما رجحه عالم السياسة البروفيسور دالي يانج من أن النظام الصيني "يهدف إلى حجب الرؤية عن الجمهور، ولكنه يعمل أيضا في نفس الوقت لصالح صناع القرار".