منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر ولا توجد مشكلات لدى المرأة إلا وكان لها قانوناً يحسمها، لضمان حقوقها وتحديد واجباتها، وذلك ضمن استراتيجية تمكين المرأة.

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة "دار الهلال" أبرز التشريعات والقرارات التي تضمن حقوق المرأة المصرية:

1) اعتراف قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بالمرأة كعائل للأسرة، كما تم إصدار لوائح جديدة خاصة بمدفوعات المحمول 2016

2) تعديل قانون العقوبات (2014) المادتان 306 (أ) و 306 (ب) لتشديد عقوبة التعرض لأنثى واستحداث مادة جديدة للتحرش.

3) قانون 106 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 متضمنا حماية المرأة المسجونة وأطفالها.

4) تعديل القانون الذي ينظم صندوق التأمين الأسرى (القانون رقم 113 لعام 2015) لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء.

5) تعديل قانون العقوبات (2016) (المادة (242) بتشديد عقوبة ختان الإناث ورفع الجريمة من جنحة الى جناية عقوبتها من خمس إلى سبع سنوات، وتصل إلى 15 سنة إذا أسفرت الواقعة عن عاهة مستديمة أو وفاة.

6) تم تعديل قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 الذي يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.

7) تم تعديل قانون الميراث القانون رقم 219 لسنة (2017) لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق في هذا الميراث الامر الذي له عظيم الأثر على المرأة.

8) يخصص قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2017 (المادة (2) لضمان تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجل والمرأة.

9) تأكيد قرار وزير الاسكان والتعمير بإضافة المرأة المعيلة ضمن أولويات حصول الأسر على الشقق في مشروعات الوزارة (2018).

10) إصدار قانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون التأمينات الاجتماعية 2019.

11) إصدار القانون رقم 11 لسنة 2019 المنظم والخاص بالمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة.

12) نصت التعديلات الدستورية في عام 2019 على تخصيص حصة 25 ٪ للمرأة في البرلمان ، و 10% حصة للنساء في مجلس الشيوخ حسب القاون.

13) وجهت التعديلات الدستورية لعام 2019 بتعديل المادة 102 من الدستور بشأن تخصيص 25٪ من مقاعد البرلمان للمرأة، وفقا لذلك تم تعديل القانون المنظم لعمل مجلس النواب

14) نصت لائحة القانون رقم 152/2020 الخاصة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على رفع القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل ليلاً والقيود المفروضة على العمل في صناعات / مهن معينة، وتوفير تدابير الحماية والسلامة للمرأة.

15) إصدار قانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

16) قرار وزارة التربية والتعليم بإعفاء المرأة المعيلة من مصروفات المدارس (2020).

17) تم إصدار أول قانون لتجريم التنمر رقم 189 لسنة 2020.

18) إصدار قانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل قانون الاجراءات الجنائية ليتضمن حماية بيانات ضحايا العنف.

19) إصدار قانون رقم 151 لسنة 2020 لحماية البيانات الشخصية للضحية لتعزيز حمايةالبيانات الشخصية التى يتم تخزينها افتراضياً (اونلاين).

20) قرار هيئة الرقابة المالية رقم 50/2020 الخاص بضرورة تمثيل امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارات الشركات والكيانات المالية غير المصرفية.

21) قرار هيئة الرقابة المالية رقم 204/2020 للنهوض بالمساواة بين الجنسين في الخدمات المالية غير المصرفية والقرار رقم 205/2020 الذي يوفر حوافز للشركات والكيانات المالية غير المصرفية التي لديها نسبة 25% أو أكثر من المستفيدات من خدماتها.

22) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659/2020 بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، والذي تم إنشاؤه بموجب القرار رقم 983/2003 ، لتحديد مهامه ، وتضمين عضويته المجلس القومي للمرأة، كل ذلك يصب فى إطار تمكين المرأة اقتصاديا .

23) تعديل قوانين البنك المركزي لقواعد الحوكمة لتشكيل مجالس إدارة البنوك والنص على وجود سيدتين على الأقل في مجالس إدارة البنوك (2021).

24) أكدت لائحة البنك المركزي المصري بتاريخ 22 أبريل 2021 على تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع الخدمات المصرفية بما في ذلك تلك المتعلقة بالقروض والائتمانات ، وتوفير آلية للشكاوى دون تمييز في هذا الصدد.

25) إصدار الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2021 لهيئة الرقابة المالية الخاص بالالتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، بما في ذلك التحرش، والعنف والمضايقات داخل بيئة العمل بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

26) إصدار قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (مواد جريمة ختان الاناث) وتضمنت التعديلات حذف أى اشارة الى استخدام المبرر الطبي والمادة 61 وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والاقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزوالي مهنة التمريض وعقوبات أخرى بالمنشأة كما استحداث ووسع نطاق التأثيم ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع او الدعوى على ارتكاب الجريمة

27) قرار مجلس الوزراء رقم 827 لسنة 2021 لأنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف.

28) قرار وزير النقل رقم 237 لسنة 2021 بإصدار مدونة قواعد السلوك للمستخدمين، والمشغلين والعاملين في مرافق ووسائل النقل. 

29) تعديل قانون العقوبات بإصدار قانون رقم 141 لسنة 2021 تعديل مواد التحرش مواد 306 مكررا (أ) و 306 مكررا (ب) لزيادة الحد الأقصى والأدنى للعقوبة واعتبار وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والتقنية من أفعال التحرش، وزيادة العقوبة لتصل الي السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات في بعض الحالات، كما وافقت الحكومة المصرية على تمرير قانون تجريم زواج الأطفال للبرلمان (2022). 

30) إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48/2022 بضرورة تمثيل ما لا يقل عن %25 أو امرأتين في مجالس إدارات الشركات والكيانات المالية غير المصرفية.

31) وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، للحد من ظاهرة الزواج المبكر والتى كانت سببا رئيسياً لانتهاك حقوق الصغار فى المقام الأول والأخير.

32) تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها .

33) ‏حرص الدستور فى مادته 180 على تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة وبالتالى يصبح عدد المقاعد المخصصة للمرأة 13,500 مقعد.

34) تحدد المادة ١٩ سن التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية وهو تحرك غير مسبوق في مواجهة الزواج المبكر.

35) ينص قانون العقوبات على تجريم أشكال العنف في نصوصه المختلفة ومنها الاعتداء بالضرب والجرح و التمييز أو العنف النفسي بما في ذلك السب وإهانة شخص، وتسري هذه النصوص بصرامة على من يرتكب هذه الجرائم دون تمييز بين رجل أو امرأة .

36) ‏فى عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. اذا كان المخطوف طفلا أو أنثى وتشدد عقوبة الخطف بالتحيل أو الاكراه فى المادة 290 فى حالة كون المخطوف أنثى أو طفل و تصل الى السجن المؤبد أو الاعدام

37) ‏تعاقب مواد 260 -261- 263-264 اسقاط الحوامل بالحبس والسجن المشدد.

38) ‏القانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون حيث نص على حماية الأم السجينة وحقها في إبقاء طفلها حتى يبلغ الرابعة من العمر والحصول على حق الزيارة بعد هذا السن، بالإضافة إلى تأخير عقوبة التنفيذ لحين بلوغ الطفل عامين.

39) ‏نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أنه "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.