أكد وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات المهندس أحمد الخليفة، أهمية الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، خاصةً أنه من المتوقع أن تصبح التغيرات المناخية أشد وطأة خلال السنوات القادمة.

جاء ذلك خلال الجلسة الـ11 التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، من جلسات المنتدى الفكري بعنوان «صناعة الهيدروجين الأخضر: الفرص والتحديات»، بحضور نخبة من الخبراء، وعدد من المسؤولين. 

وأشار الخليفة إلى أن النجاح في أمر كهذا يتوقف على البحث والتطوير لخفض تكلفة الإنتاج؛ وهو التحدي الأكبر حاليًّا، وأيضًا دراسة أنسب وسائل النقل والتخزين والتوزيع، وأوجه الاستخدام.

من جانبه، استعرض نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج الدكتور إبراهيم مصطفى عبد الخالق، جهود الهيئة في سبيل تهيئة الفرص لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك عن طريق توفير البُنى التحتية اللازمة؛ مثل الأرصفة في الموانئ الرئيسية كالسخنة وشرق بورسعيد.

وأوضح أنه يجري طرح محطة تحلية المياه اللازمة للمشروع خلال الأشهر القادمة، كما تقوم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدراسة إمكانية تواجد الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة لتستفيد من الهيدروجين، وتناول أهمية مساعدة المشروعات على البدء فعليًّا على أرض الواقع؛ من خلال تقديم كافة التسهيلات، والتغلب على تحديات مثل سرعة تخصيص الأراضي للمشروعات، واستيعاب الطاقة المُنتجة.

وقال وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس أحمد مهينة، إن سوق الهيدروجين الأخضر لم يصل بعد لمرحلة اكتمال النمو، رغم الزخم المستمر عالميًّا في هذا المجال، ومصر ليست بعيدة عن هذا المشهد، إذ شُكلت لجنة وطنية لهذا الغرض منذ 3 سنوات، وأعدت تقريرًا بعدة توصيات، منها وضع استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر؛ وسوف ترى هذه الاستراتيجية النور خلال أسابيع، ومن أهدافها أن تُسهم مصر بنسبة 5 - 8% من سوق تصدير الهيدروجين عالميًّا، بالإضافة إلى استخدامه بالسوق المحلي لأغراض الإنتاج، وخاصةً إنتاج الأسمدة الخضراء، وهو سوق واعد للغاية.

وأكد مهينة على أهمية تنفيذ مشروعات تجريبية؛ حيث وُقعت 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات طموحة للغاية، وقد تحول 9 منها إلى اتفاقيات إطارية، وقد تولت وزارة الكهرباء تخصيص أراضٍ لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والمطلوب حاليًّا التسويق لهذه المشروعات باعتبارها مشروعات صديقة للبيئة وتستحق من الدول المتقدمة تمويلات ميسرة أو منحا، إذ حسب اتفاق باريس يحق للدول النامية الحصول على هذه التمويلات من أجل مشروعات الطاقة النظيفة.

واستعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد الخياط،، مزايا مصر في مجال الطاقة المتجددة، ومنها: تخصيص 30 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، وتتميز هذه الأراضي بارتفاع معدلات الإشعاع الشمسي وسرعة الرياح، مما يرفع جاذبية الاستثمار في هذا المجال، وأيضًا جاذبية المُنتج سواء كان هيدروجين أو غيره.

وأشار الخياط إلى ميزة أخرى وهي فتح سقف التوربينات المستخدمة، ليصل إلى 220 مترًا، وهذا الارتفاع يُتيح استخدام توربينات رياح ذات تقنيات متقدمة، مما ينعكس بشكلٍ إيجابي على الكفاءة والتكلفة معًا، ولفت إلى منح «الرخصة الذهبية» في عده مجالات منها الطاقة المتجددة؛ وبالفعل حصل عليها عدد من المشروعات، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة للمستثمرين.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المهندس إيهاب إسماعيل، إن الدولة استعدت منذ سنوات لتيسير إنتاج الطاقة المتجددة؛ وذلك بتشريعاتٍ وسياسات، ثم مذكرات تفاهم للاستثمار في هذا المجال، وثمة حوافز مهمة لتشجيع الاستثمار في مشروعات الهيدروجين، من أبرزها: سعر منافس للكهرباء، وأراضٍ مناسبة للمشروعات، وبنية تحتية للكهرباء لاستيعاب طاقات الهيدروجين.

وأكد استشاري وخبير تحول الطاقة والاستدامة الدكتور سمير القرعيش، على أهمية وجود كيان لتحول الطاقة، يضم كل الأطراف المعنية، لتوحيد جهود القطاعات المختلفة بهدف الإسراع بالتحرك على مسارات التحول للطاقة النظيفة. 

وأشار إلى أهمية إعلان استراتيجية لتحول الطاقة؛ لخفض الكربون وإزالته في جميع القطاعات مثل الصناعة وإنتاج الطاقة، على أن تضع هذه الاستراتيجية في الاعتبار الفرص والتحديات والخيارات لبدء التحرك على هذا المسار، مع بيان مصادر التمويل، والتقنيات المستخدمة، حتى يُتاح للاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

وتناول خبير الطاقة ورئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة الدكتور أحمد سلطان، الاهتمام العالمي بتنويع مصادر الطاقة؛ فالعالم يسعى اليوم إلى إضافة الطاقة الخضراء إلى مصادره لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، على أن يكون ذلك بتكنولوجيا منخفضة التكاليف، لأن من يستطيع الذهاب بعيدًا في مجال إنتاج الطاقة المتجددة هو من يستطيع خفض تكلفة إنتاجها.

وأكد سلطان على أهمية دراسة احتياجات الأسواق العالمية، وإنشاء مجلس أعلى للتحول للطاقة الخضراء، وضرورة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لإنتاج واستخدام الهيدروجين في مصر، ويجب أن تشتمل على الأسس والأهداف التي تحدد السياسات والأطر التنظيمية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، وسن التشريعات لحماية الاستثمار في هذا المجال وتشجيعه، ووضع قواعد للسلامة، مع إقامة تحالفات استراتيجية بين الدول بالمنطقة، وأيضًا تبني مبادرة عربية تستهدف خفض تكلفة الإنتاج والنقل، وأخيرًا عقد شراكات مع الأسواق العالمية الكبرى للهيدروجين.

وأشار الدكتور أحمد سلطان إلى ضرورة إعداد خريطة للصناعات التي تستخدم الهيدروجين، لإنشاء وحدات إنتاجه بالقرب من هذه الصناعات، وخاصةً مصانع الأسمدة والأسمنت وغيرها، كما اقترح إنشاء مركز بحثي لتطوير الدراسات الخاصة بالهيدروجين، وأيضًا عقد مؤتمر دولي سنوي لتبادل الخبرات ذات الصلة والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذه الصناعة.

من جانبها، أكدت رئيس قطاع الشئون الفنية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المهندسة مديحة عبد العظيم، أن الهيئة ترحب بكل مستثمر يسعى لتأسيس مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بدراسة مشروعه، وتوقيع مذكرة تفاهم، وتخصيص الأراضي اللازمة، وقد خُصصت مناطق لمشروعات محطات الطاقة المتجددة: من شمس ورياح وغيرهما، بمساحة تبلغ نحو 30 ألف كيلومتر مربع، وكانت قبل عدة أشهر 5200 كيلومتر مربع فقط تقريبًا، وأشارت إلى أهمية المراجعة المستمرة لموقف المستثمرين؛ وفي حال ثبوت عدم الجدية تُستعاد الأرض لتُخصص لمستثمر آخر جاد.

ولفت مدير عام البحوث ودراسات الطاقة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس أحمد محروس، إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر حيث أنها ستكون هي الإطار الذي سيتم العمل من خلاله في الفترة القادمة، وفيما يخص تكامل شبكات الطاقة لنقل كميات الطاقة المتجددة الهائلة التي تحتاجها مشروعات الهيدروجين الأخضر فأوضح أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بالتعاقد مع استشاري دولي (Elia grid) في يناير الماضي لدراسة احتياجات تطوير وتقوية شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب الطاقة المتجددة المتوقعة واللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة في شهر أكتوبر القادم.