ثمن التيار الإصلاحي الحر ما ورد بالبيان الصادر عن وزارة العدل والذي أعلن فيه عن حفظ التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمعروف باسم القضية ١٧٣.

وأشاد التيار بما تضمنه البيان من الانتهاء من التحقيق مع ٧٥ منظمة من أصل ٨٥، مطالبا بسرعة الانتهاء من كافة التحقيقات المتبقية.

وشدد التيار على أن هذه الخطوة تمثل تعزيزا لحقوق الإنسان وتخلق مناخًا أكثر حرية وانفتاحًا فيما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع المدني خاصة في ظل وجود قانون جديد للعمل المدني في مصر.

وأهاب التيار بكافة منظمات المجتمع المدني أن تكون على مستوى التحديات التي تواجهها مصر وأن تعمل يدا بيد مع القطاع الحكومي والخاص لبناء الجمهورية الجديدة.