صرح المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام، بأن وزارة العدل، حريصة على تقديم كافة وسائل الدعم والمساعدة لتنفيذ قرارات قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، حتى يمكن انجاز التحقيقات فيها والانتهاء منها وفقاً للقانون.

وأوضح الشريف أن الحكومة وجهت ببذل كافة الجهود اللازمة لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الملف.

وصرح قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق "85" منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد "75" منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جاري التحقيق بشأنها.

وتجدر الإشارة إلى أن يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.

وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون

ولاقت قرارات حفظ التحقيق بقضية التمويل الأجنبي، ترحيب واسع بالأوساط السياسية والحقوقية والبرلمانية، مؤكدين على أنها انفراجة هامة في ضوء جهود الدولة لفتح المجال العام، وأيضا دعم جهود الحوار الوطني، بالاستماع لكافة الرؤى والأفكار، التي يتم طرحها لدعم الجمهورية الجديدة.

كما ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني، البيان الصادر من وزارة العدل، الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب اسدال الستار عليها.

وذكر مجلس امناء الحوار الوطني أن مثل هذه الإجراءات تصب يقيناً في صالح الأجواء الإيجابية، التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني والأجواء المصاحبة له، ويرسخ بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة