مكتسبات وإنجازات عديدة حصلت عليها النساء، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى أطلق على فترة حكمه " العصر الذهبي للمرأة"، فمنذ توليه الرئاسة وهناك أهتمام خاص بتمكين المرأة في كافة المجالات حتى لم يعد ولو منصب واحد حكر على الرجال دون النساء..

وفي السطور التالية تستعرض بوابة " دار الهلال" أهم المقاعد القيادية التي حصلت عليها المرأة خلال العشر سنوات الأخيرة:

1) أكد الدستور المصري 2014، في مادته 11 على تكفل الدولة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية.

2) ‏تضمن الدستور المصري 2014 على مواد تشمل قيم العدالة والمساواة، واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة.

3) ‏ولأول مرة في التاريخ تم تعيين امرأة في منصب مستشارة الرئيس للأمن القومي في عام 2014، وهي السفيرة فايزة أبو النجا، بقرار من الرئيس السيسي، لتكون السيدة الأولى التي تتولى هذا المنصب كدليل على ثقة القيادة السياسية في كفاءة المرأة المصرية لتولي مثل هذه المناصب الهامة.

4) ‏حرص الدستور المصري المُعدل في مادته 180، على تخصيص مقاعد للنساء بالمجالس المحلية.

5) تقلدت المرأة المصرية مناصب قيادية للمرة الأولي في تاريخها.

6) ‏تم إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة عام 2016.

7) ‏تم تخصيص 2017 عاماً للمرأة المصرية.

8) ‏تمكنت المرأة من الوصول إلى مناصب المحافظين ونواب المحافظين، وكانت الأولى "نادية عبده" تم تعيينها في 2017 بالبحيرة.

9) وصلت لأكبر تمثيل في الحكومة والمجالس النيابية، حيث تمثل المرأة ٢٥٪ من البرلمان المصري، ووصلت الي ٢٥٪ من مجلس الوزراء في عام 2018. 

10) ‏ضاعف رئيس الجمهورية عدد المعينات بالمناصب المختلفة، لتصل نسبة المرأة في مجلس الشيوخ الي ١٤٪، ٣١٪ نائبات محافظ و٢٧٪ نائبات وزراء، بالإضافة الي وجود ٤٤٪ من تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان من النساء. 

11) زاد تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المالية والقطاع المصرفي وغيرها من التشريعات. 

12) تم عقد العديد من البرامج المتخصصة لتعزيز القدرات القيادية المرأة وذلك بالشراكة مع معاهد وجامعات دولية لضمان بناء كوادر من النساء القيادية حتي تكون مشاركة المرأة فعالة ومثمرة.

13) تقدمت مصر 72 مركزاً عالمياً فى نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب خلال 9 سنوات، حيث احتلت المركز الـ 66 عام 2021 مقارنة بـ 138 عام 2012.

14) بلغت تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ، 40 مقعداً عام 2021 بنسبة 13.3% من إجمالي النواب، وذلك مقارنة بـ 12 مقعداً بنسبة 5,7% من إجمالي النواب عام 2012.

15) زيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة 57.1%، حيث بلغ عددهن 66 قاضية عام 2021، مقارنة بـ 42 قاضية عام 2012. 

16) أشار تقرير صادر عن المجلس القومي للمرأة في الأيام الماضية، إلى أن تمثيل المرأة فى التشكيل الوزاري، حيث وجود 8 وزيرات بنسبة 24.2% عام 2021، و4 وزيرات بنسبة 11.8% عام 2014، ووزيرتين بنسبة 5.7% عام 2012، و4 وزيرات بنسبة 12.1% عام 2010.

17) حصلت مصر المركز الثاني على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عدد الوزيرات في التشكيل الوزاري لعام 2021.

18) استطاعت المرأة في السنوات الماضية الوصول إلى أعلى المناصب القيادية المهمة ومواقع صنع القرار، وأثبتت كفاءتها وجدارتها، حيث حصلت على العديد من المناصب الهامة لأول مرة على مر التاريخ وتستمر في تمثيل نسب أعلى في المناصب القيادية بالمؤسسات والهيئات الحكومية.

19) قرر الرئيس السيسي في يوم المرأة العالمي 8 مارس 2022 ، بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وجاء هذا القرار تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة.

20) أعلن مجلس الدولة بتاريخ 10 مارس 2022 عن بدء قبول طلبات تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بطريق النقل إلى مجلس الدولة، وصدر قرار بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1/10/2021.

21) ‏وصلت المستشارة أمل عمار إلى منصب ممثلة لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 وحتى عام 2022، بعد الانتخابات التي أجريت بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلا عن إقليم الشمال.

22) وصلت المرأة إلى منصة الحكم في القضاء، بعد قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية في درجتي نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة، نقلاً من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ليصبح عدد السيدات بمجلس الدولة الآن 136 قاضية بمجلس الدولة.

23) وصلت المرأة إلى السلك القضائي حيث تم تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى وأكثر من 66 قاضية في المحاكم المصرية، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليتجاوز عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.

24) لأول مرة تتولى امرأة منصب مساعد أول رئيس الوزراء، الدكتورة راندا المنشاوي، ما يعد انتصارًا وتقدمًا تحرزه المرأة المصرية، وبرهانًا واضحًا على ثقة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في قدرة المرأة على تحمل المسئولية وتوليها المناصب الهامة.

25) استطاعت المرأة الدخول في الحياة النيابية، وعملت الدولة على تمكين النساء في السياسة، لتحقق المرأة انتصارا جديدا يضاف إلى مكتسباتها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو وصول نحو 164 نائبة تحت قبة البرلمان المصري لتصل نسبتها إلى 27% في سابقة لم تحدث من قبل، كما نجحت المرأة في المشاركة بشكل كبير في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وانتخابات رئاسة الجمهورية لتكون هي الأكثر إقبالا وتصدرت المشهد السياسي.

26) ‏حصلت على أول رئيسة محكمة اقتصادية، أول نائبة محافظ البنك المركزي، ٢ سيدات في منصب محافظ، أول رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

27) ‏تم كسر الحاجز الزجاجي بوصول المرأة لمجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة منذ اكثر من ٧٢ عام.

28) ‏ نجحت المرأة في المشاركة بشكل كبير في مجلس الشيوخ ولأول مرة تولت النائبة فيبي فوزي جرجس كأول سيدة مصرية قبطية منصب وكيل لمجلس الشيوخ بعد إعادة تشكيل المجلس في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة.

29) وصلت لأول مرة امرأة مصرية، في العصر الذهبي، وهي الدكتورة غادة والي، إلى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا، وذلك بعد توليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، ويعد ذلك انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية.

30) وصلت المرأة إلى منصب أول نائب محافظ للبنك المركزي وتولت لبني هلال هذا المنصب.

31) ‏ ‏أعلنتِ الأممُ المتحدةُ أنَّ مصرَ هى الأولى على مستوى العالمِ التى تطلقُ استراتيجيتَها الوطنيةَ فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامة.

32) تم بالتوازي إنشاءُ "مرصدِ المرأةِ المصرية" كمرصدٍ مستقلٍّ لضمانِ متابعةِ تنفيذِ الاستراتيجيةِ من خلالِ التطبيقِ الدقيقِ والمستمرِّ لآلياتِ الرصدِ والتقييم.

33) إصدار العديد من التشريعات الوطنية خلال السنوات الماضية لتمكين المرأة علي المستوي السياسي.

34) تمنح المادة 214 في الدستور، استقلالية وحصانة المجلس القومي للمرأة والحق في مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالمرأة قبل صدورها.