أمر قضاة تحقيق إحالة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى محكمة الجنح في باريس للاشتباه في تمويل ليبي لحملته الرئاسية في 2007، ومحاكمته في عام 2025، حسبما أعلن اليوم /الجمعة/ المدعي العام المالي في فرنسا، جان فرانسوا بونرت. 

ويواجه ساركوزي سلسلة اتهامات بالفساد والتمويل غير المشروع لحملته وإخفاء اختلاس الأموال العامة، وهو ما ينفيه.

كما قرر قضاة التحقيق إحالة 12 شخصا آخرين إلى محكمة الجنح من بينهم وزيري الداخلية السابقين كلود جيان وبريس أوروتفو، ووزير الميزانية السابق إيريك وويرث، والوسيط الفرنسي اللبناني رجل الأعمال زياد تقي الدين.

تم فتح التحقيق في هذه القضية في عام 2013، بعد عامين من اتهامات نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، سيف الإسلام، بتمويل النظام الليبي للحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي في عام 2007.

وفي عام 2012، نشر موقع "ميديابارت" وثيقة يفترض أنها تثبت أن حملة ساركوزي الانتخابية التي انتهت بفوزه في 2007، تم تمويلها من قبل نظام القذافي.

وفي مارس 2018، اتُهم نيكولا ساركوزي بتهم الفساد والتمويل غير المشروع لحملته الانتخابية واختلاس الأموال العامة، ونفى ساركوزي علمه بأي تمويل غير قانوني. 

وشكك الرئيس الفرنسي الأسبق في هذا التحقيق، ووفقا له، ينبغي أن يتم الحكم في القضية من قبل محكمة العدل الجمهورية.

ورفضت محكمة الاستئناف بباريس ومن ثم محكمة النقض هذه الطعون.