اقترح حزبان من المعارضة الموريتانية ميثاقا جمهوريا يقضي بتفاهم سياسي وطني جمهوري وديمقراطي يدعى (الميثاق الجمهوري).

وتؤكد المبادرة التي اطلعت عليها وكالة انباء الشرق الاوسط في نواكشوط ان الباب مفتوح أمام جميع الفاعلين السياسيين الراغبين في الانضمام إليها من أجل تنفيذ الإصلاحات المذكورة".

وتتضمن المبادرة المقترحة من حزبي اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية، والتي وافق عليها الرئيس محمد ولد الغزواني، وحزب الإنصاف الحاكم المزيد من الوئام والوحدة والتماسك الاجتماعي؛ ومن ثم إلى الديمقراطية والتنمية والازدهار. 

ويشمل الاتفاق – وفق مشروعه – إنشاء لجنة للسهر على تنفيذه في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ توقيعه، وتتكون اللجنة من ممثلين عن الأطراف الموقعة. 

وذكر الحزبان أن "حالة الخلاف التي سادت بين القوى السياسية بعد الانتخابات الاخيرة تأتي في الوقت الذي تحتشد فيه شبكات الإرهاب والتهديد على الحدود وتنمو فيه الجريمة وتتنوع في حيزنا الجغرافي، ويضاف إلى هذه المصادر المثيرة للقلق الشديد حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن السائد في المنطقة، حيث أضحت للأسف العديد من البلدان في قبضة الاضطرابات والأزمات المفتوحة على الصعيدين السياسي والاجتماعي؛ وذلك في سياق أزمة دولية حادة تتميز على وجه الخصوص في اندلاع حرب شبه عالمية.

ويقترح الحزبان دراسة معمقة للنظام الانتخابي؛ والشروع في الإصلاحات ذات الصلة من أجل التغلب على الوضع الناجم عن الانتخابات الأخيرة؛ وتجنب أي خلاف انتخابي في المستقبل.

واستحداث آلية ذات مصداقية لحل ملفات حقوق الإنسان؛ والمظالم العالقة والعمل من أجل تسويتها بصفة نهائية؛ مع الأخذ بعين الاعتبار بما قيم به من سابق إجراءات في هذا الصدد.