من المقرر أن يدفع مصرف ويلز فارجو 35 مليون دولار إلى هيئة الرقابة المالية والبورصات الأمريكية لتسوية ادعاءات بأنه فرض رسوماً باهظة على آلاف العملاء.

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد اتهمت البنك الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقراً له بفرض رسوم زائدة على أكثر من 10 آلاف و900 حساب استشاري استثماري بما مجموعه أكثر من 26.8 مليون دولار من الرسوم الاستشارية.

ووفقاً لأمر هيئة الأوراق المالية والبورصات، وافق بعض المستشارين الماليين من ويلز فارجو والشركات السابقة له على تخفيض الرسوم الاستشارية القياسية المحددة مسبقاً للشركات لبعض العملاء وأجروا تغييرات مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة على اتفاقيات الاستشارات الاستثمارية للعملاء والتي تعكس الرسوم المخفضة في وقت فتح حساباتهم. لكن انتهى الأمر بهؤلاء العملاء إلى فرض رسوم قياسية أعلى بدلاً من ذلك.

ووفقاً للجنة الأوراق المالية والبورصات، حدثت الرسوم الزائدة لأنه، في بعض الحالات، فشل موظفو معالجة الحسابات في إدخال معدلات الرسوم الاستشارية المخفضة المتفق عليها في أنظمة فواتير الشركات عند إعداد حسابات العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن ويلز فارغو فشل في اعتماد وتنفيذ سياسات وإجراءات امتثال مكتوبة مصممة بشكل معقول لتحديد ما إذا كانت أنظمة الفوترة التي اعتمدها تحتوي على بيانات دقيقة ولمنع المبالغة في فواتير العملاء الذين اكتسبتهم الشركة من خلال الشركات السابقة وبعض عملائها الجدد.

ونتيجة لذلك، فرض ويلز فارجو والشركات السابقة رسوماً زائدة على بعض العملاء الذين فتحوا حسابات قبل عام 2014 مقابل رسوم استشارية حتى نهاية ديسمبر 2022. ودفع ويلز فارجو لأصحاب الحسابات المتضررين حوالي 40 مليون دولار، بما في ذلك الفائدة، لتعويضهم عن التكلفة الزائدة.