ارتفعت أسعار اللحوم وبعض أنواع الحبوب في شمال نيجيريا بأكثر من 40 بالمئة، إثر إغلاق الحدود مع النيجر على واردات الماشية في أعقاب انقلاب 26 يوليو.

وبدا سكان النيجر أيضا يعانون من شح كبير في عدد من السلع الغذائية، مما دفع برنامج الغذاء العالمي للتحذير من مجاعة قد تحاصر أكثر من 10 ملايين من سكان البلد الواقع في غرب إفريقيا والغارق في الفقر.

وتعتمد الكثير من أسواق غربي إفريقيا خصوصا نيجيريا وجمهوريتي بنين وبوركينا فاسو على واردات اللحوم والمنتجات الغذائية الجافة من النيجر، التي تعيش منذ أكثر من 4 أسابيع في عزلة عن محيطها الإقليمي بسبب الإجراءات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، التي تضم 15 بلدا وذلك احتجاجا على الانقلاب الذي أطاح بموجبه الجيش بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

وفي حين تعتمد النيجر أيضا على البلدان المجاورة وخصوصا نيجيريا في استيراد العديد من السلع الغذائية اليومية، عطلت العقوبات الإمدادات حيث تتراكم آلاف الشاحنات على الحدود على أمل أن تنجلي الأزمة، التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية داخل النيجر بنسب تتراوح بين 20 و30 بالمئة وأعاقت العديد من الصناعات الخفيفة وهددت بنقص الإمدادات الطبية.

وقال سليماني، وهو سائق شاحنة نيجيري، عالق على الحدود بحمولة من السكر والزيت: "نحن هنا منذ أكثر من 20 يوما ولا نعرف ما إذا كنا سنتمكن من عبور الحدود أم لا".

وقال المتحدث الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة جاونسيد ماجيانجار إن "نحو 6 آلاف طن من السلع التابعة للبرنامج عالقة خارج الحدود بما في ذلك الحبوب وزيت الطهي وأغذية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية".

وأضاف مادجيانجار: "الاحتياجات الإنسانية تتزايد وقد ينتهي بنا الأمر إلى وجود 10 ملايين شخص غير قادرين على إطعام أنفسهم". ولا تهدد العقوبات إمدادات الغذاء والمساعدات في النيجر فحسب، إذ يعرض قطع نيجيريا إمدادات الطاقة قطاع الرعاية الطبية في المستشفيات للخطر. وتأثرت توقعات النمو في دول في الإقليم مثل بنين بتوقف العمل في مشروع خط أنابيب النفط الذي يربطها مع النيجر والذي تنفذه شركة بتروتشاينا الصينية.

وفي الجانب الآخر كانت العديد من بلدان المنطقة تعتمد على النيجر كنقطة عبور لبضائعها إلى دول أخرى في غرب وشمال إفريقيا وسط مخاوف من أن يكبدها الإغلاق الحالي مئات الملايين من الدولارات.