ما زال تطبيق الضرائب العقارية على المصانع يثير أزمةً داخل مجتمع الأعمال والاستثمار، خاصةً مستثمري المناطق الصناعية الذين يجدون في فرض ضريبة عقارية على منشآت صناعة ظلمًا وتعنتًا، الأمر الذي يهدد بغلق مصانعهم وتشريد عمّالها.

وأكد مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب العقارية، لـ"الهلال اليوم "، أنه لن يتم إلغاء الضرائب العقارية على المصانع، مشيرًا إلى أن الضريبة العقارية على المصانع تُفرض على أرض المنشأة الصناعية، بغض النظر عن نوع النشاط، وبالتالي لا يمكن إلغاؤها.

كما أشار إلى أن الضريبة لا تمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي الضرائب المحصلة، وبالتالي ليست عبئًا على الصناع، مؤكدًا أنه إذا اعترض أحد أصحاب المصانع على القيمة المقدرة، يتم إعادة النظر فيها بعد تقديم طعن.

وأكد علي حمزة، رئيس لجنة التنمية في الصعيد باتحاد المستثمرين، لـ"الهلال اليوم"، أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع عدد المصانع المغلقة -خاصةً في الصعيد- نتيجة الإصرار على فرض الضريبة العقارية على المصانع التي ترفع حجم الأعباء على المستثمرين.

وشدّد حمزة على أن الضريبة قد تفرض على الشقق السكنية، والفيلات، والقصور، وليس على المناطق الصناعية، مطالبًا بإعادة النظر في أسعار الضريبة العقارية، فالمصانع في الصعيد لم يعد لديها القدرة على تحمّل أعباء جديدة.

فيما لفت إلى الضرر الذي سيقع على المصانع في الوقت الذي تعاني منه الصناعة من ارتفاع أسعار الخامات، ومستلزمات الإنتاج، والخدمات من كهرباء، ومياه، وضرائب، الأمر الذي سيعوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أنه على الرغم من التواصل الدائم مع لجنة الصناعة مع مجلس النواب التي وعد مسؤوليها بالعمل على إلغائها، إلّا أن هناك إجراءات تعسّفية من موظفي الضرائب، وفي حالة عدم سداد الضريبة تصل إلى الحجز الإداري.

وأكد عبد الله الغزالي، رئيس جمعية مستثمري بلبيس، في تصريحاته لـ"الهلال اليوم"، إقرار الضرائب العقارية على المصانع بـ"أمرٍ غير مفهوم"، خصوصًا في ظل ما تعانيه القطاعات الإنتاجية من ضعف.

وأشار “الغزالي” إلى أن القرار يتنافى مع توجُّه الدولة لتشجيع الصناعة الوطنية بهدف زيادة الصادرات المصرية للخارج وتقليل الاستيراد، لافتًا إلى أنه سيكون أكبر مقوض للعملية الإنتاجية.

وأوضح “الغزالي” أن فرض ضرائب عقارية على المستثمرين لأراضٍ تملكها الدولة هو أمر غير قانوني بالمرة، لا سيما أن المصانع التي تعمل تدفع ضرائب أرباح تجارية، وقيمة مضافة، ودمغة ضرائب دخل، وتأمينات اجتماعية للعمالة التي تعمل بها، بالإضافة إلى الكهرباء، والمياه، ورسوم الصيانة، الأمر الذي يقف عائقًا أمام تشجيع الصناعة الوطنية، ويؤدّي إلى غلق المزيد من المصانع، وارتفاع معدل البطالة.

كما أشار إلى التقديرات الجزافية لمصلحة الضرائب العقارية على المصانع التي تهدّد بتوقف نشاط الاستثمار الصناعي في المناطق الصناعية التي يغلب عليها طابع  المشروعات الصغيرة والمتوسطة.