أطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ندوة عقدها اليوم، في القاهرة، الدراسة التشخيصية حول "آليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة في مصر"، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية في إطار برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا" الممول من الاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات -في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لإطلاق النسخة الأولى من الدراسة- أن الجهاز يقوم بدور مهم وفعال باعتباره المسئول عن توفير الإحصاءات الرسمية للدولة في كافة المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال نظام إحصائي متكامل يباشر مهمة جمع ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بمختلف جوانب الحياة للسكان وأنشطتهم وبنوعية حياتهم وتطورها، وبأداء الاقتصاد الوطني، بما يتيح رصد الواقع وما تحقق من ثمار لجهود التنمية على المستوى الوطني استنادًا إلى مؤشرات لقياس التقدم والنمو.

وقال بركات إن اجتماعنا اليوم يأتي؛ للتعرف على هذه الدراسة التي استهدفت تحديد البيانات المتاحة على المستوى الوطني لهجرة اليد العاملة، وتقييم مصادر هذه البيانات الإحصائية والإدارية وآليات جمعها وتحليلها ونشرها، وعقد المقارنات الدولية، بما يسهم بالارتقاء بجودتها. 

وأضاف أن الدراسة تهدف إلى تعزيز إنشاء نظام معلومات وطني متكامل للبيانات المتعلقة بهجرة اليد العاملة، وكذا نشر وتوزيع نتائجها الرئيسية على نطاق واسع لجميع الشركاء الوطنيين الذين شاركوا في إعدادها وكذا المستخدمين للبيانات المعنيين ببيانات الهجرة، خاصة هجرة اليد العاملة.

وأشار رئيس جهاز الإحصاء إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى تدعيم وتحسين وتوحيد ممارسات جمع البيانات حول هجرة اليد العاملة في البلدان الناطقة بالعربية، وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن المؤتمر الدولي العشرين لخبراء إحصاءات العمل (2018) والمتعلقة بهجرة اليد العاملة العالمية، وتعد هذه المبادئ التوجيهية، وثيقة مرجعية رئيسية لتقييم الآليات والعمليات الوطنية لجمع بيانات هجرة اليد العاملة أثناء الدراسة التشخيصية في مصر، وذلك من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا.

وبين بركات أن هذه الدراسة أسهمت في تحديد مواطن القوة ونقاط الضعف في آليات جمع البيانات وعملياتها في مصر من خلال دراسة وتقييم مصادر بيانات الهجرة لليد العاملة لمختلف عناصر النظام الإحصائي الوطني (الوزارات والهيئات المشاركة) وحددت الإجراءات المقترحة، على مختلف المستويات، للعمل على بناء وتطوير نظام معلومات وطني متكامل لهجرة اليد العاملة لإنشاء شبكة منسقة من المؤسسات والأفراد ومصادر البيانات، تعمل جميعها معاً لتحسين إنتاج وتحليل وبحوث ونشر المعلومات المتعلقة بهجرة اليد العاملة. 

وتابع: ويسمح هذا النظام بتحسين عملية صنع القرار ووضع السياسات وتنفيذها في سياق هجرة اليد العاملة، بالإضافة إلى تسهيل المقارنات الدولية لبيانات هجرة الأيدي العاملة وتحسين جودة المعلومات وموثوقيتها".

وأوضح أن نتائج الدراسة أشارت بوضوح إلى أهمية دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، باعتباره العنصر الرئيسي في مجال مصادر البيانات الإحصائية لهجرة اليد العاملة، والمسؤول عن جمع البيانات وإدارتها والتحقق من صحتها وتحليلها وإعداد التقارير عنها في مصر، بالنظر إلى دورة في تنفيذ العمليات الإحصائية الأساسية التي تتمثل في التعدادات والمسوح المخططة أو غير المنتظمة.

ولفت إلى أن التوصيات أكدت أهمية تعزيز دور الجهاز كمنسق للنظام الإحصائي الوطني والعمل المتواصل مع كافة شركاء العمل الإحصائي في هذا المجال لتوحيد المفاهيم والتعاريف والتصانيف المطبقة، وتحديد الآليات المناسبة لجمع البيانات المطلوبة ودور شركاء العمل، وتنظيم عملية تبادل البيانات بين الشركاء باستخدام الأساليب الإلكترونية المتطورة، والعمل على نشر البيانات في التوقيتات المناسبة لمستخدمي البيانات، وبالشكل الذي يتناسب مع احتياجاتهم مع المحافظة في نفس الوقت على حماية سرية البيانات الفردية، وهو ما سوف يحرص الجهاز على القيام به في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي الوطني. 

وشدد على أن أهمية هذه الدراسة تتعاظم بالنسبة للباحثين والدارسين والمعنيين، لما لها من أهمية بالغة لسد الفجوة في البيانات والإحصاءات المتعلقة بالهجرة، وتعد هذه الدراسة التشخيصية "آليات جمع بيانات هجرة الأيدي العاملة" أحد أهم الدراسات الحديثة التي قام بإعدادها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بهدف تعزيز بيانات هجرة العمالة، لتضع أمام متخذي القرارات وصانعي السياسات ما يلزمهم من أدلة ومؤشرات تمكنهم من وضع السياسات المطلوبة في الوقت المناسب.

كما إن الدراسة تعزز الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة والغاية السابعة، والتي تهدف إلى تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بطرق منها تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها، والتي تتسم بحسن الإدارة.

وأعرب رئيس جهاز الإحصاء عن أمله في أن تسهم توصيات هذه الدراسة في الاستفادة من دقة وحداثة تلك المعلومات، التي تمكنه من تقييم السياسات الحالية وما تم اتخاذه من قرارات لتصحيح مسارها، بما يلبي الحاجات والمتطلبات المجتمعية.

وجاءت هذه الدراسة بهدف تدعيم وتحسين وتوحيد ممارسات جمع البيانات حول هجرة اليد العاملة في الدول الناطقة بالعربية، وفقا للمبادئ الصادرة عن المؤتمر الدولي العشرين لخبراء إحصاءات العمل، الذي عقد عام 2018 والمتعلقة بهجرة اليد العاملة.

وتعد هذه المبادئ التوجيهية وثيقة مرجعية رئيسية لتقييم الآليات والعمليات الوطنية لجمع بيانات هجرة اليد العاملة أثناء الدراسة التشخيصية في مصر، وذلك من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا. 

وأجريت الدراسة على 3 مراحل شملت المرحلة الأولى مراجعة مكتبية لمصادر بيانات هجرة اليد العاملة، حيث قام جهاز الإحصاء بتحديد الشركاء والمصادر المحتملة لبيانات هجرة اليد العاملة وتصميم الأدوات المطلوبة لجمع البيانات واستغرقت هذه المرحلة شهرين.

وشملت المرحلة الثانية التحضير لأنشطة الدراسة، وتضمنت هذه الأنشطة جمع البيانات المطلوبة للدراسة، وإجراء مقابلات معمقة، وتقديم تقرير نهائي للدراسة التشخيصية، واستغرقت هذه المرحلة أربعة أشهر.
أما المرحلة الثالثة فشملت تقديم الدراسة مع عرض المخرجات وتحديد مؤشرات هجرة اليد العاملة، التي تتماشى مع المعايير الدولية، وصياغة التوصيات والدروس المستفادة والتشاور مع الشركاء، وذلك خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022.