أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقدام المستوطنين على مد شبكة كهرباء لبؤرة استيطانية جاثمة على أراضي بلدة قصرة جنوب نابلس، في إطار استكمال بنية تحتية متكاملة لبؤرتين عشوائيتين جاثمتين على أراضي البلدة.

وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم ، أن هذا الإجراء يهدف إلى سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وشرعنة تلك البؤر وتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها، كجزء لا يتجزأ من المخطط الاستعماري العنصري الذي قدمه ما يسمى رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية إلى رئيس حكومة الاحتلال من أجل بناء تجمع استيطاني ضخم في منطقة جنوب نابلس، بما يؤدي إلى تعميق الاستيطان وتوسيعه، وفصل المناطق السكانية الفلسطينية والمحافظات بعضها عن بعض.

وحمّلت الخارجية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن شرعنة البؤر العشوائية، وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، واعتبرتها إمعانا في عمليات الاحتلال لضم الضفة الغربية المحتلة بشكل تدريجي غير معلن.

وأكدت أن انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتصاعدة تترافق مع محاولات إسرائيلية مستميتة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة وتهميشها، ومحاولاتها البائسة أيضا للقفز فوق رؤوس الفلسطينيين وتجاهل قضيتهم تحت شعارات وحجج وذرائع واهية تُعمّق أزمات ساحة الصراع والمنطقة، وتهدد أمنها واستقرارها.

وقالت الخارجية، إن شرعنة المزيد من البؤر العشوائية استخفاف بالمواقف الأميركية والدولية الرافضة للاستيطان، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 2334، وبإرادة السلام الدولية، مستغلة ازدواجية المعايير الدولية وفشل المجتمع الدولي في الدفاع عن القانون الدولي وقراراته وحمايتها وفرض احترامها على دولة الاحتلال.