تناولت الصحف المصرية، الصادرة اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فقد أبرزت الصحف تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية التي توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة، ومن ثم تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية «بريتيش بتروليوم» «BP»، بما يشمل مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة، بالإضافة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، سعيا لزيادة الاستكشافات والإنتاج، وتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس، برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة «بريتيش بتروليوم»، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تقديره لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية المتنامية في مصر، بما لها من إسهام في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، مما يدعم هذا القطاع بصورة محورية، ويعزز جهود تحول مصر لمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة.

من جانبه، عبر رئيس «BP» عن اعتزازه وتقديره مقابلة الرئيس السيسي.. مؤكدا محورية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركة التي تمتد على مدى 60 عاما.

وأشاد «لوني» بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس السيسي على صعيد التنمية، خاصة في مجال البنية التحتية، بما ينعكس إيجابيا على مختلف مسارات الاستثمارات، خاصة في الطاقة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية في شرق المتوسط، لنقل وإسالة الغاز، وكذلك للربط الكهربائي.

وعرض رئيس شركة «BP» كذلك خطط الشركة الاستثمارية مع شركائها في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية، موضحا أنها تبلغ 3.5 مليار دولار.

كما نوه بالجهود الجارية، بالتعاون مع وزارة البترول، لدعم بناء قدرات الكوادر البشرية العاملة في مجال الطاقة بمصر، بالإضافة إلى حرص الشركة على الاضطلاع بدورها على صعيد المسئولية المجتمعية من خلال تقديم منح للشباب المصريين للدراسة في كبرى الجامعات البريطانية.​

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تحرص على المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الأساسية والتأكد من وجود رصيد مطمئن منها والعمل على مواصلة ضخ السلع في الأسواق بأسعار مناسبة في ظل استمرار الأزمة الروسية-الأوكرانية وتأثيراتها.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية - خلال اجتماعه أمس بالعلمين الجديدة مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لاستعراض جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين - "لدينا مخزون من القمح يكفي 4-6 أشهر ويعد رصيدا جيدا جدا وتم لأول مرة شراء 125 ألف طن زيت عباد وصويا وبالتالي لدينا احتياطي يصل لنحو 6 أشهر من زيت التموين بخلاف الزيت الموجود في الأسواق".

وأضاف الوزير أن الرصيد الحالي من سكر التموين يكفي حتى شهر فبراير المقبل، وتتوافر كميات من الأرز في منافذ التموين تغطى احتياجاتنا خاصة مع اقتراب موعد الحصاد للموسم الجديد الذي يعد موسما مبشرا ولدينا رصيد في منافذ التموين بأسعار مناسبة من اللحوم الهندية والبرازيلية والسودانية ويتم استيراد كميات كبيرة من اللحوم من جيبوتي، مشددا على أنه سيتم زيادة ضخ كميات من السلع في منافذ التموين بأسعار مناسبة حتى يسهم هذا في إحداث التوازن المطلوب.

وأكد "المصيلحي" المضي في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء مخازن إستراتيجية لتأمين مخزون كاف من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتطرق إلى ترتيبات افتتاح معرض «أهلا مدارس» الرئيسي، مشيرا إلى أنه يتم الإعداد لمشاركة كبرى الشركات المنتجة بهدف توفير المستلزمات المدرسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

من ناحية أخرى، تابع رئيس مجلس الوزراء أمس أيضا بالعلمين الجديدة مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من ملفات عمل الوزارة.

وأكد حجازي حرصه على متابعة جهود هيئة الأبنية التعليمية في تنفيذ خطة صيانة المباني المدرسية وجاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للطلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية.. مشددا على أنه تم التوجيه بضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة لكل المباني التعليمية على مستوى الجمهورية واستبعاد المدارس التي تخضع لخطة صيانة شاملة وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة منها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس.

وأشار الوزير إلى أن مركز المناهج التعليمية يعمل على إنتاج تدريبات ونماذج امتحانات لإتاحتها للطلاب إلكترونيا ويتم أيضا إعداد بنوك أسئلة هدفها التقويم من أجل التعلم. وتطرق إلى آليات الاستمرار في التعاون مع القطاع الخاص في تقديم المحتوى التعليمي على المنصات التعليمية وذلك في إطار خطة توضيح الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية والعائد على المجتمع.

ونوه حجازي بأنه بحث آليات إنشاء مدرسة «العباقرة» التي تستهدف ضم أفضل الطلاب الأوائل في السنة الأولى بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM» ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس وذلك في إطار توجه الدولة للاستثمار في الموهوبين والنابغين وتعزيز آليات بناء الإنسان وفكرة إنشاء مدرسة العباقرة تستهدف تحقيق أقصى درجات الاستثمار في الموهوبين والنابغين مع تقديم حزمة امتيازات لهم عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم وتطوير قدراتهم.

وأشار حجازي إلى التشغيل التجريبي في بعض المحافظات لنموذج مدرسة اليوم الكامل للغات الذي يقدم خدمات تعليمية تغني الطلاب عن الدروس الخصوصية.

وأوضح أن هناك إقبالا كبيرا على المدارس التكنولوجية التي يتم التوسع فيها بالتعاون مع اتحاد الصناعات، وهناك إقبال كبير أيضا على خريجيها لتشغيلهم في مصر وخارجها، وهو ما يثبت أن النظرة للتعليم الفني تغيرت بالفعل للأفضل، كما استعرض جهود الوزارة في تطوير آليات التقييم والرقابة الدورية للمعلمين.

وألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على استقبال رجال الصناعة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة بتفاؤل كبير، وأكدوا أن استمرار دعم الرئيس السيسي القطاع الصناعي يزيد من قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وطرحوا بعض المطالب التي يرون أنها تساعد على زيادة الصادرات وجلب العملة الأجنبية للبلاد، من ذلك توجيه البنوك بتسهيل استيراد المواد الخام وخاصة التي ليس لها بديل محلي واستيراد قطع الغيار والمعدات التي تسهل العملية الإنتاجية.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد البهي عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات ورئيس لجنتي التعاون العربي والضرائب والجمارك بالاتحاد أن هذه القرارات جيدة جدا في هذه المرحلة في ظل الظروف التي تواجهها الاقتصادات الدولية والأحداث العالمية فكان لابد من طرح أفكار إيجابية جديدة لجذب الاستثمارات وخاصة للصناعات كثيفة العمالة التي سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد.

وأوضح أن الإعفاء الضريبي يعتبر حاليا ضرورة لمرحلة محددة رغم أن هذا الإعفاء يمثل إخلالا بالعدالة الضريبية فإنه ضرورة في مثل هذه الظروف لأن المستثمر دائما ينظر لسعر الضريبة المطبق في البلد الذي سوف يضخ به استثماراته.

وقال "إن رد نسبة 50% يؤكد أن الحكومة جادة في البحث عن حلول غير تقليدية لتشجيع الاستثمارات في ظل عدم إقبال الكثير من المستثمرين على المشروعات الصناعية بسبب الأحداث العالمية"، مشددا على أن هذا القرار يحتاج إلى الصرامة حتى لا يقفز لاستغلاله سماسرة بيع الأراضي أو الالتفاف حوله ولابد من وضع ضوابط محددة من وزارة الصناعة.

وشدد على أهمية أن تكون المشروعات التي ستتمتع بهذه المزايا مشروعات ليس لها مقابل في السوق المصري وأن تكون الأولوية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والخضراء وأن يكون لها باع في سوق التصدير للخارج وأن يأتي المستثمر برأس مال المشروع من الخارج بالكامل ولا يعتمد على التمويل من البنوك المحلية.

وطالب البهي بضرورة ضخ المزيد من الأموال للمشروعات القائمة لتوفير مستلزمات الإنتاج للتصدير بما يحقق رفاهية المواطن وأمنه، ونوه إلى أن المصانع القائمة تستطيع الإنتاج في اليوم التالي على الفور عند توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وبدوره، طالب إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية بضرورة تدبير البنوك الدولار لتوفير مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتشغيل المصانع بكامل طاقتها خاصة الخامات التي ليس لها بديل محلي.. مؤكدا أن البنوك ما زالت ترفض فتح الاعتمادات وهو الأمر الذي يعوق تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأكد المهندس علاء نصر عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب أن هذه القرارات تساعد في جذب الاستثمارات وتدفع الكثيرين للدخول في مشروعات إنتاج مستلزمات الإنتاج بدلا من استيرادها بالعملة الصعبة وتوجيه أموال الاستيراد للتصنيع وهو الأمر الذي من شأنه تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير الخامات بأسعار أقل من مثيلاتها المستوردة.

ووصف هذه الخطوة بالممتازة للصناعة.. وأكد أنها ستفتح مزيدا من المشاريع الإنتاجية.

بينما وصف الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات حزمة الحوافز بطوق النجاة للقطاع الصناعي في ظل التحديات التي تواجه الصناعة المحلية نتيجة التضخم العالمي، مضيفا أن هذه الحوافز ستؤدي إلى انتعاش الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة نسب الصادرات، وتعد استكمالا للإنجازات التي حققتها الدولة للقطاع خلال ال(10) سنوات الأخيرة.

وطالب بضرورة إصدار قرارات متعلقة بدعم التصدير من خلال الحوافز التصديرية خاصة أنها وصلت في بعض الدول ومنها تركيا والهند والصين إلى 27% بينما في مصر ما زالت بعض الصناعات لا تأخذ حوافز تصدير، كما طالب بإعادة هيكلة الحوافز التصديرية وقيام وزارة التجارة والصناعة واللجنة الخاصة بدعم الصادرات بدراسة دعم الصادرات بنظام الشرائح لجلب الدولار وزيادة الحصيلة الدولارية من التصدير.

ودعا إلى أهمية دراسة ضم المصانع القديمة والقائمة حاليا إلى حزمة الحوافز الضريبية وخاصة التي تستهدف التصدير ولها حصيلة دولارية بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية المتراكمة عليها، والحفاظ على العمالة والوظائف التي توفرها.

وأكد أن الاستمرار في دعم الصناعات الإستراتيجية التي تستهدفها الدولة لترشيد الواردات وزيادة الصادرات سيكون له أثر بالغ في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة مع إمكان رد 50% من قيمة الأرض لبعض الصناعات.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي خلال العامين الماضيين حظى بأولوية كبيرة من دعم ومساندة الرئيس السيسي لدوره المجتمعي ومساهمته بنسبة لا تقل عن 16% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يشارك بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، كما يعمل بالقطاع الصناعي نحو 3.5 مليون عامل بنسبة حوالي 13% من إجمالي القوى العاملة في مصر.

ولفت إلى أن الإعفاء من جميع أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات يستهدف الصناعات التحويلية، لتعميق الصناعة الوطنية، وهو من القرارات التي جاءت في توقيت مهم في ظل الانضمام لمجموعة البريكس من بين 6 دول جديدة مطلع العام القادم وبالتالي لها فوائد كبيرة لزيادة الصادرات لهذه الأسواق الجديدة التي تستهدف 46% من سكان العالم.

وأشار عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة بحزب الجيل، إلى أن الإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية من أهم توصياتنا التي تقدمنا بها في جلستي لجنة الصناعة بالحوار الوطني لعمل إحلال الواردات حيث تعد هذه الحوافز خطوة مهمة جدا وبداية الطريق الصحيح لتخفيف الأعباء عن المصنعين وزيادة تنافسيتها للعمل على توطين وتعميق الصناعة المحلية.

واهتمت صحيفة "المصري اليوم" بإطلاق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، وذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الوزير أن إطلاق الوزارة للمبادرة، يعد امتدادا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في 7 مارس الماضي، وتتضمن 7 مبادئ رئيسية، منها (التواصل والمرجعية الدولية)، وهما التي تقوم عليهما المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، بحيث تكون على مستوى دولي يليق بمكانة مصر والدور الريادي الذي تلعبه في دعم بناء العلم والمعرفة للأجيال القادمة، وقال: نسعى لتكون كافة مؤسسات وجامعات مصر من جامعات الجيل الرابع والتي تدعم العلم والثقافة في مصر والبلدان الشقيقة.

حضر فعالية إطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، واللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، والسفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والدكتور محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، والدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.

وأشار عاشور إلى المبادئ السبعة للمبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، وهي: (الكل يتعلم سويا، نحن نرعاك، العالم لدينا، أنت في بلدك الثاني، أنت متكامل، أنت مبتكر، أنت سفير)، وقال: إننا نهيئ البيئة المناسبة للطلاب الوافدين، بحيث يتم الدمج بين الابتكار والإبداع داخل العملية التعليمية، وأوضح أن هناك مراكز للإبداع والابتكار داخل الجامعات المصرية يستفيد منها الطالب الوافد لكي يبدع ويبتكر أثناء دراسته، فضلا عن ربط الطلاب الوافدين بشركات الأعمال سواء على المستوى المحلي أوالإقليمي أوالدولي بحيث يتم تأهيلهم وفقا لمفهوم ريادة الأعمال.

ولفت إلى أن برنامج المنح الجديد يقوم على إعداد خريج متكامل الجدارات والمهارات، وقادر على الابتكار والمشاركة في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الحصول على أحدث البرامج ذات الطابع الدولي، والشهادات المزدوجة التي تمنح بالجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية في العديد من البرامج المتميزة بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة، بحيث يحصل الطلاب الوافدون على فرصة تعليمية متميزة في مصر وسط ثقافات مختلفة.

كما أعلن عاشور عن إطلاق «التأشيرة التعليمية للطلاب الوافدين»، بحيث يحصل الطالب الوافد على كافة الحقوق الخاصة بإقامته خلال مدة دراسته في مصر، وكذلك «مبادرة EGYAID»، وهي جزء من منظومة (ادرس في مصر)، موضحا أنها تتضمن نظام المنح الذي سيقدم للطلاب الوافدين بالدول الصديقة والشقيقة، وأشار إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للطلاب الوافدين، لافتا إلى استحداث برامج متنوعة وجديدة من نوعها بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية يمكن للطلاب الوافدين الالتحاق بها في مجالات وتخصصات جديدة مثل: الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التعاون المستمر والمثمر مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارات النقل والطيران المدني والسياحة والثقافة؛ مشيرا إلى توفير وزارة الطيران المدني تخفيض 25% للطلاب الوافدين وأسرهم المسافرين على خطوط مصر للطيران، مشيدا بالدعم الذي تقدمه د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة للطلاب الوافدين من خلال توفير منح كاملة وجزئية للطلاب الوافدين بأكاديمية الفنون المصرية، وتخفيض 50% على كل مراكز الإبداع الثقافي، و50% على تذاكر الحفلات والأوبرا المصرية.

وفي كلمته، أشار الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إلى دور الوزارة في المشاركة في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها (التعليمية - الترفيهية ـ الدينية ـ سياحة الغوص ـ السياحة الثقافية ـ السياحة الشاطئية ـ السياحة العلاجية)، لافتا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة ومنها وزارة النقل، بتعظيم ودعم منظومة السياحة، واستعرض الوزير سبل دعم وزارة النقل للطلاب الوافدين التي تشمل: منح الطلاب الوافدين كروت اشتراك مخفضة على خدمات المسافرين فيما يتعلق بالتنقل داخل مصر، ومنح تخفيض للطلاب الوافدين (الأردني) وتخفيض أقل لأسرهم على الخط البري بين مصر والأردن، فضلا عن بث الأفلام الترويجية لمبادرة «ادرس في مصر» من خلال الشاشات الخاصة بالهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل.

ومن جانبه، أشاد اللواء أ.ح خالد فودة بإطلاق وزارة التعليم العالي لتلك المبادرة الهامة، مشيرا إلى دور محافظة جنوب سيناء في السياحة الاستشفائية والعلاجية، مؤكدا دعم المحافظة للوزارة لإنجاح تلك المبادرة وذلك من خلال جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة.

ومن جانبها، أشارت غادة شلبي إلى حرص وزارة السياحة والآثار على تقديم جميع أوجه الدعم للطلاب الوافدين، ومنها: تقديم تخفيض 50% على تذاكر الدخول للمناطق السياحية والأثرية.

وبدوره، أشار الدكتور محمد سمير حمزة، إلى أن الدولة أصبح لديها تنوع كبير في الجامعات الجديدة (الأهلية، التكنولوجية، وأفرع الجامعات الدولية) بالإضافة إلى الجامعات الحكومية والخاصة.

وأكد د. شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، أن الهدف الرئيسي للسياحة التعليمية هو التحصيل العلمي، والتعلم من التجارب، واكتساب المعارف الضرورية، وينتج عن ذلك القيام ببعض الأنشطة السياحية، وزيارة الأماكن التي تتيح التعرف على ثقافة البلدان الأخرى.

وفي ختام فعاليات المبادرة، أعلن د. شريف صالح، آليات ترشيح وتنفيذ برنامج المنح الدراسية «EGYAID» المقدمة من مصر، والشروط الخاصة بالتقدم للمنح، ومنها: أن يكون الطالب المتقدم للمنحة متفوقا أكاديميا، ومستوفي شرط الحد الأدنى (70% ثانوية عامة للمرحلة الجامعية ـ تقدير جيد لمرحلتي الدراسات العليا).