أعلن المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، البدء في اتخاذ خطوات جادة وعملية لتطبيق المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بإجراء التحليل الطبية الخاصة بكشف متعاطي المخدرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة.

جاء ذلك عقب اجتماع الدكتور جميل مع رئيس هيئة التأمين الصحي ورئيس اللجان الطبية وممثلين عن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية؛ لوضع آليات على كيفية تحليل المخدرات.

وقال رئيس الجهاز، إن الاجتماع استعرض أيضا أثر المخدرات على الوظيفة العامة وتحديد المجلس الطبي المختص الذي تجرى أمامه هذه التحاليل، موضحًا أن التحليل سيكون بطريقة عشوائية وسيشمل 8 تحاليل لأنواع المخدرات، وحال ثبوت تعاطي الموظف المخدرات فسيتم إلزامه بإعادة التحاليل بعد مدة لا تقل عن 6 أسابيع؛ للتأكد من إقلاعه عن التعاطي، وفي حال ما إذا كان التحليل إيجابيًا في المرة الثانية سوف تنتهي خدمته فورا، دون حاجة إلى إنذار.

وأضاف جميل أنه سيتم توقيع الكشف الطبي عند تثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقد معها ومن ضمنه إجراء تحليل المخدرات؛ للتأكد من عدم تعاطيه أو إدمانه المخدرات، مؤكدا أنه سيتم صرف النظر عن التعيين إذا ثبت إيجابية التحاليل؛ لفقد شرط الصلاحية لشغل الوظيفة، مضيرًا إلى أنه سيتم فتح باب التظلم والطعن على تقارير اللجان الطبية من قبل الموظف في حال ما إذا كان السبب وجود مخدر في التحليل، وتعاطيه أدوية تحتوي على المواد المخدرة أو كان هناك خطأ في النتيجة.