نما الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بنسبة 0.5 فى المائة في الربع الثاني من العام الجارى، على أساس فصلي، مدعوما بالتجارة الخارجية، فيما انخفض استهلاك الأسر ، حسبما ذكر المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (إنسي) في تأكيد لتقديرات أولية.

ويأتي هذا الانتعاش في النشاط الاقتصادي الفرنسي بين أبريل ويونيو الماضيين بعد انعدام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول والذي عدله نزولا بمقدار 0.1 نقطة المعهد الوطني للإحصاء.

ويعود ذلك إلى الأداء الجيد للتجارة الخارجية، حتى لو كانت الواردات أعلى من التقديرات الأولية، خصوصا منتجات الطاقة.

في المقابل، انخفض استهلاك الأسر وهو المحرك التقليدي للنمو، بنسبة 0.5 فى المائة بتأثير الانخفاض الملحوظ في شراء المواد الغذائية (-2.8 فى المائة) التي ما زالت متأثرة بالتضخم المرتفع.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت القوة الشرائية للأسر بشكل طفيف، تحت تأثير خفض الرسوم الضريبية وزيادة الإعانات الاجتماعية، وارتفع معدل الادخار إلى 18.8 فى المائة بعدما كان 18.2 فى المائة في الربع السابق، وهي إشارة سيئة للاستهلاك.

من جهة أخرى، انخفضت الاستثمارات التجارية بشكل طفيف (-0.1 فى المائة) متأثرة بقطاع البناء، في سياق ارتفاع أسعار الفائدة بهدف مكافحة التضخم.

وعلى صعيد آخر، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 4.8 فى المائة على أساس سنوي في أغسطس، وهو انتعاش قوي مقارنة مع يوليو عندما بلغ التضخم 4.3 فى المائة، وفقا لأرقام /إنسي/.

ويرجع تسارع ارتفاع الأسعار الذي سجّل في أغسطس الجارى - وهو الأول منذ أبريل الماضى - لارتفاع أسعار الطاقة خصوصا الزيادة بنسبة 10 فى المائة في أسعار الكهرباء الخاضعة لإشراف الدولة في الأول من أغسطس.