استقر التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس الجارى لكن نمو الأسعار تباطأ كما كان متوقعًا، بما يرسم صورة متضاربة تعقد المشهد بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يقيم أسس وقف رفع أسعار الفائدة في ظل تباطؤ ملحوظ في النمو.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الخميس، أن التضخم الإجمالي في الدول العشرين التي تشترك في العملة الأوروبية الموحدة ظل دون تغيير عند 5.3 فى المائة في أغسطس، مخالفا توقعات بهبوطه إلى 5.1 فى المائة.

لكن مؤشرا رئيسيا يستبعد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة تراجع مثل المتوقع من 5.5 فى المائة في يوليو الماضى إلى 5.3 فى المائة في أغسطس الجارى.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في كل اجتماع من اجتماعاته على مدى الثلاثة عشر شهرا الماضية لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من عقدين، لكن واضعي السياسات يتناقشون بشأن التحرك المقبل في ظل خلاف بين توجهين هما وقف رفع أسعار الفائدة ورفعها لمرة أخيرة فى 14 سبتمبر القادم.

ومن مسببات قلق واضعي السياسات هو التلاشي السريع للنمو واحتمال انزلاق اقتصاد التكتل، الذي ظل راكدا على مدى الثلاثة فصول المنصرمة، إلى حالة كساد مع عدم وجود محفزات تُذكر للتعافي.

وتراجع التضخم في قطاع الخدمات ترجعا طفيفا إلى 5.5 فى المائة في أغسطس الجارى مقارنة بنسبة 5.6 فى المائة قبل شهر. 

وتباطأ نمو أسعار السلع الصناعية في غير قطاعات الطاقة إلى 4.8 فى المائة من خمسة فى المائة.

وتقلص تضخم أسعار الأغذية المُصنّعة إلى 10.4 فى المائة من 11.3 فى المائة، بينما هبطت أسعار الطاقة 3.3 فى المائة بعد أن هوت 6.1 فى المائة قبل شهر.

وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي في 14 سبتمبر القادم ، والأسواق منقسمة حول ما سيفعله المركزي الأوروبي مع ميل الاحتمالات في الوقت الراهن إلى أنه سيوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتا مع رفعها مرة أخيرة في وقت لاحق من العام الجارى قبل أن يخفضها ابتداء من منتصف عام 2024.