قال الدكتور محمد انيس خبير الاقتصادي،  إن الانضمام في منظمة بريكس هو انضمام  لمنظمة تعاون اقتصادي، وهو أيضا انضمام علي أساس اقتصادي تمويلي تنموي ولا علاقة له بالأبعاد السياسية ، مضيفا أن قرار الحكومة إنشاء وحدة البريكس في مجلس الوزراء جاء لتنفيذ ومتابعة ملفات التعاون في إطار البريكس.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال" أنه بعد وجود مصر في منظمة بريكس وعدة دول أخرى تمت دعوتهم لعضوية دائمة، باتت المنظمة تضم 11 دولة وليس خمس دول فقط ذلك يعطي أفضلية في الاستثمارات البينية ما بين الدول، ولذلك تكون الأولوية لانتقال الاستثمارات من الصين والهند وروسيا ورؤوس الأموال تعني لدول البريكس بشكل أقوى من الدول الأخرى.

وأكد أن ذلك يعطي الأسبقية لمصر لاستخدام لهذه الاستثمارات، وهناك فرصة لتحسين  الميزان التجاري  مع الدول الرئيسة في البريكس تحديدا الصين وروسيا لان الميزان  التجاري يحتاج إلى التوزان بشكل كبير بين مصر وهذه الدول، مضيفا أن وجود مصر في البريكس يعطي لمصر فرصة لزيادة الصادرات الي هذه الدول وتحسين الميزان التجاري.

ولفت الي أن مجلس الوزراء يرى انه محتاج وحدة داخل مجلس الوزراء مسؤول عن هذا التنسيق وهذا أمر مقبول لتحقيق اكبر مكاسب ممكنا من تواجد مصر في منظمة بريكس  .

وأعلن مجلس الوزراء إنشاء وحدة "بريكس" بالمجلس، بحيث تعنى بملفات التعاون مع تجمع "بريكس"، وتضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين.