قال عضو في مجلس إدارة بنك اليابان ناوكي تامورا، إنه من السابق لأوانه تشديد السياسة النقدية حاليا لأن الزيادات الأخيرة في التضخم، في الغالب جاءت مدفوعة بارتفاع تكاليف الاستيراد بدلا من مكاسب الأجور.

وأضاف المسؤول الياباني أن تشديد السياسة النقدية قبل أن يتزامن ارتفاع التضخم مع زيادة في الأجور من شأنه أن يضر الطلب المحلي وأرباح الشركات، محذرا من عدم اليقين بشأن توقعات التعافي الاقتصادي في اليابان.

ويأمل تامورا أن يكون لدى بنك اليابان المزيد من الوضوح حول ما إذا كانت اليابان قادرة على تحقيق مستهدف التضخم بشكل مستدام في الفترة ما بين يناير إلى مارس من العام المقبل، وذلك من خلال بيانات الأجور والأسعار التي ستصدر حينها.

وعلى الرغم من أن التضخم يتجاوز مستهدف التضخم البالغ 2%، فقد تعهد بنك اليابان بالحفاظ على أسعار فائدة منخفضة للغاية حتى يكون هناك المزيد من الأدلة على إمكانية الحفاظ على هذا المستوى.