قال المؤرخ الدكتور مجدي شاكر، إنّ الآثار المصرية لها بريق خاص، وتظل أكثر غموضًا وسحرا ولها بريق، ومن ثم، فإن المنظمات الدولية والمنظمات الإرهابية وغيرها تعتبر الآثار المصرية كنزا مهما جدا، وبالتالي، فإنها تدفع مبالغ طائلة للاستيلاء عليها، مشيرًا إلى أن مصر استردت 29 ألف و300 قطعة أثرية خلال السنوات السبع الأخيرة.

وأضاف "شاكر"، في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "قانون يونيسكو والقوانين الدولية الأخرى سنتها دول مثل فرنسا وإنجلترا حيث تريد حماية سرقاتها، إذ وضعت في هذه القوانين ما يحميها". 

وتابع: "قانون يونيسكو الصادر في عام 1970 جاءت فيه عبارة خطيرة جدًا، وهي أن الدول التي تريد استرداد آثارها لابد لها أن تقدم سندات ملكية، أي أن هناك مشكلة كبيرة جدا في هذه القوانين".

وأشار، إلى أن يونيسكو أكدت في قانونها أن أي أثر خرج من موطنه قبل توقيع اتفاقية يونيسكو لا يمكن المطالبة به، كما أن هناك مشكلة أخرى في قانون يونيسكو، وهي أن الأثر يجب أن يكون مسجلًا، مع العلم أن معظم الآثار التي خرجت من مصر كانت نتيجة الحفر خِلسة. 

وواصل: "مصر كبيرة ومساحتها ضخمة وبعض الشيوخ تبيح تجارة الآثار، والقوانين الدولية عاجزة، وبعض الدول غير موقعة على اتفاقية يونيسكو، وهناك بعض الدول التي تسمى دول العبور والمنشأ مثل أمريكا اللاتينية وسويسرا وإنجلترا".