قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار جمال علي عبداللاه، وعضوية المستشارين هشام عبدالمعطي عبدالرحيم، وعماد مصطفى الشيوي، وإيهاب نبيل الطنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى، وخالد شعبان ،تأجيل محاكمة 18 شخصا بينهم مسئولون بوزارة الزراعة؛ لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه لجلسة 5 أكتوبر.

كشفت التحقيقات، عن أن المتهمين في القضية رقم 14792 لسنة 2022 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 23 لسنة 2022 حصر تحقيق أموال عامة، هم كلً من "م .ف"، 52 عاما، و"خ .أ"، 51 عاما، موظفين عموميين مسئولين عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع، و"ح .ع"، 81 سنة، مهندس زراعي بوزارة الزراعة، و"خ .د"، 75 سنة، بدون عمل، و"ع .ح"، 82 سنة، بالمعاش، و"إ .أ"، 73 سنة، فلاح، و"ع .س"، 82 سنة، كاتب شركة وسط الدلتا، و"ص .إ"، 73 سنة، عامل، و"ح .ع"، 59 سنة، بالمعاش، و "ف .ع"، 73 سنة، محامي، و"ا .د"، 75 سنة، بالمعاش، و"م .أ"، 73 سنة، لا يعمل، و"إ .م"، 82 سنة، بالمعاش، و"م .ف"، 73 سنة، كلاف بشركة جنوب التحرير، و"ش .ر"، 77 سنة، بالمعاش، و"ش .ج"، 69 سنة، بالمعاش، و"ر .م"، 59 سنة، بالمعاش، "ف .ع"، 61 سنة، ربة منزل.

وبينت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني في المدة من عام 2005 حتى عام 2013، بصفتهما موظفين عموميين "المسئولان عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع" سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق، وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة "هيئة التأمينات الاجتماعية".

وأسندت التحقيقات للمتهمين أنهما ارتكبا جريمة تزويراً في محررات رسمية وأختام مقلدة منسوبة إلى قطاع استصلاح الأراضي التابع لوزارة الزراعة.

كما أسندت التحقيقات للمتهمين من الثالث حتى الثامن عشر تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمستندات المزورة، وتمكنوا بذلك من صرف المبالغ محل الاتهام الأول، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وشهدت محققة بإدارة الشئون القانونية بوزارة الزراعة واسـتصلاح الأراضي، أنه بإجراء تحقيق إداري بناء على مذكرة من رئيس شئون العاملين بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، أسفر عن قيام المتهمين الأول والثاني "م.ف"، 52 سنة، و"خ.أ"، 51 سنة، المسئولان عن وحدة المعاشات بالقطاع بإنشاء ملفات خدمة ومعاشات لغير العاملين بالقطاع بمستندات غير صحيحة، مما مكنهم من صـرف مستحقات تأمينية بدون وجه حق.

وأضافت المحققة، أنه بمخاطبة الهيئة تبين أنه هناك 5 حالات أخرى يصـرف لها معاش تأميني دون أن يكونوا من العاملين بقطاع استصلاح الأراضي، وتبين أن المتهمين الأول والثاني هما المسئولان عن إعداد الملفات التأمينية لسالفي الذكر وإرسالها إلى هيئة التأمينات.