قال محامي الدفاع عن نائب رئيس وزراء ماليزيا أحمد زاهد حميدي إن محكمة قبلت، اليوم ، طلبا من الادعاء بإسقاط جميع تهم الفساد الموجهة ضد موكله.

وكان أحمد زاهد ضمن مسؤولين كبار كثيرين منهم رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وجهت إليهم تهم فساد في 2018 عندما خرجت المنظمة الوطنية المتحدة للملايو من السلطة في تصويت أجري بعد غضب واسع بسبب الفساد.

وشغل منصب نائب رئيس الوزراء بعد أن انضمت المنظمة الوطنية المتحدة للملايو إلى تحالف رئيس الوزراء أنور إبراهيم لتشكيل حكومة عقب انتخابات مثيرة للانقسام في نوفمبر.

وذكرت وكالة "برناما" الماليزية للأنباء أن محكمة كوالالمبور العليا منحت أحمد زاهد إبراء ذمة لا يرقى لمستوى البراءة اليوم  بعد أن فضل مكتب النائب العام عدم الاستمرار في القضية.

وكان أحمد زاهد يواجه 47 اتهاما جنائيا بخيانة الأمانة والرشوة وغسل الأموال.

وأكد محامي الدفاع عن أحمد زاهد التقرير وقال إن فريقه طلب تبرئة كاملة.

وفي سبتمبر الماضي، برأت محكمة عليا في ماليزيا أحمد زاهد في قضية رشوة منفصلة، قائلة إن الادعاء لم يقدم الأدلة الكافية.