قرر قاضي المعارضات، بتجديد حبس 5 متهمين قاموا بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتواجه النيابة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن  قيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 30مليون جنيه) تقريباً.

وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على 5 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقرواا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.