قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ واضعي الدستور كانوا طموحين لأنهم أرادوا أن تجري الانتخابات تحت ولاية مباشرة من الهيئة الوطنية للانتخابات مثل الدول التي تأخذ بنظام الهيئات المستقلة.

وأضاف "فوزي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "هذا التصور يحتاج إلى وقت لبناء الكوادر، والدستور قدّر هذا الوقت بـ10 سنوات، وأرى أن هذه المدة لم تكن كافية للهيئة من أجل بناء هذه الكوادر".

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: "العملية الانتخابية متسعة ومترامية الأطراف وشديدة التعقيد، وبالنسبة للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، قد تكون الانتخابات الرئاسية القادمة غير متقاطعة مع مدة الإشراف القضائي". 

وواصل: "الذي أثير في جلسات الحوار الوطني أن المشكلة غير متعلقة بالانتخابات الرئاسية، فمن الوارد أن تقع ضمن المدة الدستورية الطبيعية للإشراف القضائي الكامل التي من المفترض أن تنتهي في 17 يناير 2024، ولكن ماذا بعد الانتخابات الرئاسية؟!". 

وأكمل: "بعد الانتخابات الرئاسية لدينا انتخابات برلمانية بغرفتين، وانتخابات محليات، والنص الدستوري ينص على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتولى تنظيم وإدارة العملية الانتخابية، ويتم الاقتراع في العشر سنوات التالية للعمل بالدستور تحت إشراف قضائي كامل، والفقرة الأولى من المادة أجازت للهيئة الوطنية للانتخابات الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية".

وأوضح: "توصية الحوار الوطني في هذا الصدد في محلها تماما، أن هذه القضية تحتاج إلى دراسة، ومن الوارد أن يكون هذا الأمر في حاجة إلى تعديل دستوري، وقد يتم منح الهيئة الوطنية مدة ضرورية استنادا إلى حالة الضرورة حتى تخلق كوادرها".

وواصل: "الدستور المصري من الدساتير الجامدة التي تحتاج إلى استفتاء لتعديلها، والثبات الدستوري أمر مطلوب، ولكن الضرورات المجتمعية حاكمة، ودستور 2014 جرى وضعه في ظروف دقيقة جدا، وهو دستور طموح وناجح وكان ضروريا، ولكن، كان الكثير من نصوصه عبارة عن رد فعل لأوضاع سابقة، فقد تم وضع مواد كثيرة رغم أنه دستور جامد، فدخلنا في تفاصيل كثيرة، والوقائع غير متناهية والنصوص متناهية، وهي قاعدة فقهية".