كشف وزير الصناعة والتجارة أحمد سمير، عن أنه سيتم الإعلان عن حوافز جديدة للقطاع الصناعي التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام، مشيرا إلي أن من بين الحوافز المقترحة رد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الالتزام بتنفيذ المشروع والإنتاج.

ورداً على سؤال حول استراتيجية صناعة السيارات، قال وزير الصناعة خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه سيتم ربط الحوافز بنسبة المكون المحلي في صناعة السيارات على أن تزداد الحوافز كلما زاد المكون المصري في السيارات بهدف تعميق التصنيع.

وأشار الوزير إلى الإمكانات والمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري لتوطين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.

ولفت إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصرى بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

ولفت أحمد سمير إلي جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار للاستثمارات في قطاع تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات العالمية.

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتواصل الدؤوب مع مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية وخاصة البنك المركزي وباقي الوزارات لتزويد المستثمرين الأجانب العاملين في السوق المصري بالتيسيرات اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج بما يسهم في زيادة القدرات التنافسية للسوق المصرى، وزيادة مساهمة هذه الشركات في منظومة الاقتصاد المحلي.