قال مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني طلعت خليل، إننا نركز بجلسة اليوم على إيجاد حلول عملية وعلمية لإشكالية الدين العام لوضع توصيات يمكن رفعها لمتخذي القرار ويمكن تطبيقها في الواقع.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي المندرجة تحت المحور الاقتصادي المنعقدة اليوم/الثلاثاء/؛ لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.

وأضاف خليل أن الدين العام ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية؛ الأمر الذي يسبب إجهادا للخزانة العامة للدولة وللحكومة، لافتا إلى أن هناك توسعا غير طبيعي بالسندات الدولارية والسندات وأذون الخزانة.

من جانبها..أكدت مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي الدكتورة هبة واصل ضرورة تصنيف المشكلة ووصفها، لافتة إلى أن الهدف العلم للجلسة هو التوصل للحلول لرفعها لمتخذي القرار، مستعرضة ضوابط الحوار الوطني.

وأضافت أن جلسة اليوم تعد ملخصا واستكمالا للجلسات السابقة فيما يتعلق بعجز الموازنة والدين العام والإصلاح المالي، مؤكدة ضرورة فتح مساحات مشتركة للوصول لتوصيات يمكن تطبيقها. 

من ناحيته.. قال مقرر مساعد المحور الاقتصادي الدكتور عبدالفتاح الجبالي إن جلسة اليوم هى استكمال للجلسات السابقة، فنحن نريد اليوم التركيز على الحلول المتقرحة العملية والعلمية لرفعها لمتخذي القرار.

وأضاف أن الدولة وضعت مجموعة من الأطر والحلول، بجانب ما ورد لمجلس الأمناء من حلول، كل هذا سنحاول بلورته، كما أن الدولة شكلت لجنة لإدارة الدين العام برئاسة رئيس الوزراء لوضع حد أقصى للاقتراض الخارجي بشكل عام سنويا، وحصر كافة احتياجات الوزارات والهيئات ومعرفة البدائل المتاحة، فضلا عن إدارة الدين العام.

وأوضح أن وزارة المالية قدمت خطة كاملة للتعامل مع الدين العام وشملت خفض الدين وتطويل عمر الدين.. إلخ، لافتا إلى أنه من الحلول المقترحة في الشارع المصري هي توريق الدين، فيجب دراسة هذا الحل هل من الممكن تطبيقه أم لا، كما أن بعض مراكز الأبحاث طرحت حلا وهو إعادة جدولة الدين العام.